عقدت لجنة المال والموازنة جلسة تابعت فيه درس واقرار مشروع موازنة العام ٢٠٢٤، بحضور وزير المال يوسف خليل.وقالت اللجنة بعد الجلسة: “لقد اتفقنا اليوم على رفض الزيادات بالنسب والشطور على الضريبة على الرواتب ولكن هذا لا يعني الغاء الضرائب القائمة والنافذة بمعزل عن الموازنة”، مشيرة الى أن “استحداث رسوم جديدة وضرائب جديدة لا يجوز دستورياً في الموازنة، وبشكل عشوائي من خلال زج مواد بهذه الطريقة”.
لجنة المال أوقفت الزيادات الضريبية بالنسب والشطور على الرواتب
