ما زالت مسألة الشغور المرتقب في قيادة الجيش محور ونقاش بعيد من الاضواء.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن اللقاء بين البطريرك الماروني ووفد من التبار الوطني الحر جاء تحضيريا للقاء آخر قد يجمع البطريرك الراعي مع وفد من نواب تكتل لبنان القوي أو مع رئيس التكتل النائب جبران باسيل في وقت لاحق للبحث في ملف الشغور في قيادة الجيش، بعدما قال كل فريق كلمته .
ورأت هذه المصادر أن خيار تكليف الضابط الاعلى قيادة الجيش تفاديا للشغور من قبل وزير الدفاع سيعمل التيار على التسويق له ، معلنة أن المسألة برمتها قد تدخل في استراحة في ظل التباين الكبير في المقاربة.
واستبعدت عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع وأشارت إلى أن ملف الشغور في القيادة لن يطرح في أي جلسة تعقد الأسبوع المقبل وإن الملف سيحضر مجددا في نهاية الشهر الجاري إذ أن هناك ضرورة لتهدئة النفوس فضلا عن طرح الدراسات الدستورية والقانونية الخاصة به.
وكتبت” الديار” انّ لائحة أسماء عسكرية وُضعت للتعيين من ضمنها إسم يبدو الاوفر حظاً، هو مدير المخابرات العميد طوني قهوجي، الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع معظم الاطراف السياسية، لكن تبقى الايام المقبلة كفيلة بإطلاق الحل المقبول من اغلبية الافرقاء السياسيين.وكتب ابراهيم بيرم في” النهار”: كفّة التمديد لقائد الجيش تحت عنوان تأخير التسريح لفترة زمنية معينة، باتت وفق مؤشر التطوّرات في الساعات الماضية هي الأكثر رجحاناً. والمكان الأكثر رجحاناً أيضاً لتشريع هذا الحل الذي يقي المؤسسة العسكرية خطر الفراغ والشغور في رأس هرمها القيادي، يبدو أن ساحته ستكون في مجلس النواب لذا فإن كلمة السر والمفتاح هي عند رئيس المجلس نبيه بري الذي وإن بدا وكأنه ينأى بنفسه عن السجال ويغلّف موقفه بالضبابية ثمة من يؤكد أنه بات أكثر اطمئناناً وأنه قاب قوسين من الإفراج عن الحل ولكنه ما يزال يرى ضرورة أن تأخذ الأمور مداها عند الجميع ليقبلوا في نهاية المطاف بما سيخرجه هو من حلول تكون بمثابة الكلمة الفصل.لا يخفي عضو “كتلة الاعتدال الوطني” النائب سجيع عطية أنه من مؤيدي هذا الترجيح ويعتبر أنه السبيل الحصري والممر الإجباري لتلافي كأس الفراغ وإبعاد شبح الشغور وكلاهما مرّ. ويذهب عطية أبعد من ذلك عندما يقول لـ”النهار” “إن أمام الرئيس بري مهلة أسبوع واحد لإنضاج طبخة الحل من خلال توجيه الدعوة الى جلسة عامة للمجلس النيابي الذي أمامه أكثر من مشروع قانون يفضي الى إيجاد الحل المنشود ومن بينها مشروع قدمته كتلة الاعتدال الوطني وقد كشفنا عن مضامينه حين قدمناه الى هيئة المجلس”. ورداً على سؤال يقول عطية: “ثمة ولا ريب عوامل ومستجدات طرأت أخيراً وأسهمت في ترجيح كفة التمديد لقائد الجيش وفي إقصاء طروحات وأفكار ومشاريع أخرى، مع علمنا بأن مشروع التمديد قد لا يكون الأفضل قياساً بسواه”. ومن أبرز هذه العوامل “الموقف الحاسم الذي أفصح عنه أخيراً غبطة البطريرك الراعي الذي كان واضحاً لجهة الدعوة الى التمديد للقائد الحالي للجيش التي تجلت في عظته الأحد الماضي وفي مواقف نقلت عنه”. ومنها أيضاً وفق ما يقول عطية الموقف المتمهل والمتروّي لـ”#حزب الله” الذي صدر عنه في الساعات الماضية أكثر من مؤشر يوحي بأنه لم يعد من الرافضين لطرح التمديد للقائد كما كان يروّج عنه في مستهل إثارة الموضوع من باب أنه لا يريد أن يسير عكس إرادة حليفه “التيار الوطني الحر” في هذا الشأن. ويضيف عطية “لا ننسى في هذا الإطار العوائق والتعقيدات التي تعصف بحكومة تصريف الأعمال والتي يبدو أنها تحول دون تعيين قائد جديد للجيش خصوصاً أن ثمة تبايناً وسجالاً قديماً – متجدّداً حول هل المطلوب اجتماع الوزراء الـ24 أم يمكن الاكتفاء بتوقيع ثلثي الوزراء لإمرار التعيين، فضلاً عن أن خلافاً مكتوماً حول اسم هذا القائد المقترح الذي يُفترض قانوناً أن يقدمه وزير الدفاع الوطني”. وبناءً على كل هذه الوقائع والمعطيات يرى عطية “أن المناسب والأكثر سلاسة هو طرق أبواب مجلس النواب بحثاً عن المخرج الذي لا يرقى الشك الى قانونيته ودستوريته، خصوصاً أنه أمام المجلس 4 اقتراحات قوانين من شأنها أن تنهي الجدل ومن بينها الاقتراح الذي قدّمته كتلتنا”.ورداً على سؤال آخر يرى عطية أن الأكثرية اللازمة لإقرار اقتراح مشروع تأخير التسريح متوفرة في المجلس النيابي “خصوصاً أن المناخ عند إخواننا السنة ولا سيما عند مرجعيتهم الدينية أي دار الفتوى هو تأييد تأخير التسريح لأن المشروع المقدم من كتلتنا يقوم على التمديد لكل من يحمل رتبة عميد أو رتبة لواء وهو ما يضمن التمديد التلقائي للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي يُفترض أن تنتهي ولايته بعد نحو ثلاثة أشهر”. ويضيف “إذا ما تحقق ذلك التوجه فإننا نكون قد أصبنا أكثر من عصفور بحجر واحد وتلافينا أكثر من عقدة ومشكلة مرة واحدة وهي مشكلة الشغور المحتمل في قيادتي الجيش وقوى الأمن الداخلي. ولأننا كما يعلم الجميع نمرّ بوضع استثنائي وبفترة صعبة لا يجوز في أي حال من الأحوال أن نترك قيادتي المؤسسات العسكرية عرضة للشغور والفراغ”. ومع ذلك يقرّ عطية “بأنه مع كل تلك الخطوات على بلاغتها وأهميتها تبقى أمامنا مشكلة أخرى هي مشكلة تسمية المجلس العسكري. وبصراحة لا أملك إلى الآن تصوراً لحل هذه المسألة وأعتقد أن كل القوى والكتل معنيّة بالبحث الجاد عن حل لهذه المسألة في القريب العاجل”. ويرى عطية أن “ثمة خطيئتين أساسيتين تساعدان على اصطدامنا بالمشكل وتضخيمه وصعوبة إيجاد حل له في الوقت المناسب وهما:الأولى عجزنا عن تأمين انتخاب رئيس جديد للبلاد يضع حداً نهائياً لحال الشغور الموجود منذ أكثر من سنة. والثانية هي الانقسام بين القوى السياسية المسيحية الذي ينعكس تلقائياً على الحلفاء ويزيد في تأزيم المشهد السياسي ويعوق المساعي الرامية الى التعجيل في إيجاد الحلول”. ويخلص الى التأكيد أنه “يتعيّن من الآن حتى العاشر من كانون الثاني المقبل أن نكون وجدنا حلولاً تمنع الشغور في قيادة المؤسسات العسكرية”.
