بدأ وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية، الاثنين، جولة زيارات رسمية إلى دول بمجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 46 يوما، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق سلامٍ دائم وشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة”.
يأتي ذلك إنفاذا لقرار التكليف الصادر عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض بتاريخ 11 تشرين الثاني 2023. ويرأس الوفد الذي استهل جولته من الصين ثم روسيا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الذي حذر من بكين من أن قطاع غزة يعاني من كارثة إنسانية خانقة، حاثاً المجتمع الدولي على تحمل المسؤولية لوقف ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات، في حين شدد من موسكو على العمل مع روسيا لتعزيز التجاوب الدولي لوقف الانتهاكات العسكرية وحقن دماء الأبرياء في قطاع غزة. وتزامنا طالب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال مشاركته في القمة الاستثنائية لمجموعة بريكس “دول العالم التوقف عن تصدير الأسلحة الى إسرائيل”التحرك السعودي باتجاه الصين وروسيا بداية، جاء، بحسب ما تؤكد مصادر عربية ل”لبنان 24 “كرد فعل على دعم الحكومة الأميركية لاستمرار الحرب وهو ما أعطى مؤشرا للإدارة الأميركية بأن التحالفات قابلة للتعديل في المجالين السياسي والاقتصادي، وهذا أمر سيشكل ضغطا على الحكومة الأميركية للدفع نحو الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب. ويأتي ذلك بالتزامن مع اعلان البنك المركزي الصيني امس، أن الصين قد اتفقت على مبادلة العملات مع المملكة العربية السعودية بمبلغ قدره 50 مليار يوان، بما يعادل 700 مليون دولار لتسهيل التعاون المالي بين البلدين.في هذا الوقت أوصت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لـ«أوبك» وحلفائها، من ضمنها روسيا، في تحالف «أوبك بلس»، بالإبقاء على الخطة الحالية المتمثلة بخفض الإنتاج حتى نهاية عام 2024، في حين توقف كثيرون عند تحذير البنك الدولي ووكالة الطاقة الدولية من أن أزمة نفط تلوح في الأفق تحاكي صدمة عامي 1973-1974، عندما خفّضت السعودية، وغيرها من الدول العربية المنتجة للنفط، الإنتاج وفرضت حظراً على واشنطن لمعاقبتها على دعمها لإسرائيل في حرب أكتوبر 1973، ما تسبب بإرتفاع أسعار النفط أربع مرات.لا شك أن الظروف اليوم تختلف عن العام 1973، لكن الحديث عن خفض انتاج النفط، بحسب ما تؤكد المصادر نفسها، سيترك أثرا على الدول المستوردة وخصوصا الدول الأوروبية ودول الشرق الأقصى في آسيا، وفي حال قامت الدول بالتخفيض فان الأسعار سترتفع وقد تصل لأرقام خيالية وهو ما يؤثر على الدول الأوروبية ، في حين أن الفائدة ستعود على دول أوبك مالياً وسياسياً حيث يعتبر هذا القرار كشكل من أشكال الضغط بعيدا عن القوة العسكرية، فالشعوب التي اعتادت الرفاهية لن تكون قادرة على تغيير نمط حياتها في حال ارتفاع الأسعار مما يجعل الشعوب تضغط على الحكومات لوقف الحرب.ورغم كل ذلك فإن مواقف سعودية أكدت أن مفاوضات التطبيع مع إسرائيل لا تزال مطروحة على الطاولة، لكن الأكيد، وفق المصادر العربية، ان الرياض تدرك مدى قدرة تل أبيب على التهرب من القوانين والاتفاقيات الدولية وضربها عرض الحائط، وهذا يؤشر أن السعودية، إن عادت لطاولة التطبيع، فإنها لن تقدم تنازلات كما فعل بعض الدول انما ستكون قادرة على انتزاع حقوق الفلسطينيين وفق طروحاتها التي وضعتها أمام الكيان الإسرائيلي، في اشارة موقفها المتوافق مع الموقف الدولي الذي يدعو إلى حل الدولتين. وتعتبر المصادر أن السلطة في الرياض سوف تأخذ بعين الاعتبار مواقف الشعب السعودي الذي يبدي تضامنا مع غزة ولو أنه لم ينظم تحركات أو تظاهرات داعمة للشعب الفلسطيني، مع ترجيحها أن الغلبة في فرض الشروط هي لمن يملك الورقة الاقتصادية، والتي تمسك بها المملكة لا سيما في مجال الطاقة.
