عاد الملف الرئاسي ليتحرك من جديد بعد الحديث عن وساطة قطرية تجري بعيدا عن الاضواء، والزيارة المرتقبة للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان يوم الاربعاء، لكن ذلك لم يحجب ما يحصل حيال القرار 1701، وما يجري حوله من نقاشات واتصالات وسط دعوات من بعض القوى المحلية إلى ضرورة الذهاب إلى إصدار قرارا جديدا يلزم حزب الله بمنع اقحام لبنان في اي حرب.
الا ان الواقع يشير بحسب مصادر مطلعة إلى أن لا توجه اميركيا لإصدار اي قرار جديد، فالتركيز الأميركي منصب على ضرورة تطبيق 1701 وتفعيل كامل بنوده. واعتبرت المصادر أن لا جدية في ما يقال عن الفصل السابع لان من شأن ذلك أن ينعكس سلبا على إسرائيل وسوف تكون الولايات المتحدة مجبرة على ضبط اسرائيل والزامها كل ما ينص عليه الفصل السابع، وبالتالي فإن ما يدعو اليه بعض القوى والأطراف المحلية والإقليمية، وبحجة الضغط على حزب الله والتضييق عليه، سوف يشكل حبلا خانقا ايضا على العدو الإسرائيلي ولذلك لا نية أميركية في تغيير اي من بنود1701 الذي لن يتغير وسيبقى قائما.
في هذا الوقت اعتبرت اوساط سياسية أن زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لا تحمل أي طرح أو افكار جديدة، فلودريان مهمته واضحة وتتمثل بضرورة تفادي الحرب ، من منطلق ان لبنان بأمس الحاجة إلى التهدئة لا سيما وان ظروفه السياسية والاقتصادية أكثر من معقدة.
في المقابل، تتحرك كل الجبهات السياسية قبل أسابيع من إستحقاق تسريح قائد الجيش العماد جوزيف عون ، ويبدو المشهد المنقسم تجاه هذا الإستحقاق واضحاً بين ثلاث مجموعات، بحسب مصدر إستشاري، أكد أن الأولى وهي وازنة من معارضة ومستقلين والجزء الأكبر من الحكومة، وتسعى الى تأجيل تسريح قائد الجيش، إن في الحكومة أو في المجلس النيابي.
أما الثانية وتتألف من حزب الله وحركة أمل فلا تزال على الحياد في هذا الملف، أما الثالثة فتضم الوزير جبران باسيل والدائرين في فلكه، ممن يدعون الى تعيين قائد جديد ومجلس عسكري .
وبحسب المصدر فان هذا الملف سيبقى مؤجلا الى حين التوافق على حل ما وهو امر يبدو انه ينتظر الايام الاخيرة قبل موعد تقاعد العماد جوزف عون في 10 كانون الثاني المقبل.
