ينهي الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان اليوم زيارته الرابعة للبنان بعدما كلف بملف الازمة الرئاسية اللبنانية وسط مفارقة لافتة تتمثل في ان هذه الازمة تراجعت في مراتب الأولويات التي شهدتها لقاءات لودريان مع المسؤولين الرسميين والقيادات السياسية لتتقدم عليها مسألة التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون وأخطار المواجهات التي جرت على الحدود الجنوبية للبنان مع اسرائيل ،وهي مفارقة تشكل في ذاتها ذروة دلالات وخلاصات هذه الزيارة، من زاوية تقويم داخلي لبناني قبل معرفة كيف سيكون عليه التقويم الفرنسي لنتائج جولة لودريان التي سبقتها زيارته للرياض وماذا ستقرر باريس على اثر عودة موفدها من بيروت.
وكتبت” النهار”: حصيلة اليوم الثاني من لقاءات لودريان، لم تختلف بطبيعة الحال عن اليوم الأول لجهة تكرار العناوين الثلاثة الأساسية التي اثارها مع القيادات السياسية والكتل والنواب والمتعلقة تحديدا بالازمة الرئاسية والوضع في الجنوب والتمديد لقائد الجيش. بدا واضحا ان الدفع الفرنسي تضاعف من اجل إعادة الوضع في الجنوب الى مندرجات القرار 1701 وسط تصاعد نبرة لودريان من الاخطار المحدقة بلبنان في حال انزلاقه الى حرب ولو انه لم يأت ابدا على ذكر أي تعديلات للقرار 1701 خلافا لما تردد. ولكنه كان جازما في تحذيراته بقوله “لا تلعبوا بالنار لان بلدكم قابل للانكسار والتحطم بسرعة قياسية”. وفي الملف الرئاسي لم يسمع أي ممن التقوه أي تلميح لاي اسم او مرشح بل إشارات واضحة إلى تغليب الخيار الثالث وضرورة الحوار للانتخاب وفق أوسع توافق ممكن .وكتبت” الاخبار”: فيما تقاطعت المعلومات على أن زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لبيروت لم تحمل جديداً في الملف الرئاسي الذي كان لودريان قد عُيّن في منصبه أساساً لتقريب وجهات النظر حوله، كشف الزائر الفرنسي، في اليوم الثاني من زيارته، عن الهدف الأساس من الزيارة التي لا سياق لها في ما يتعلق بملف الرئاسة المجمّد. فقد بدا واضحاً أن الرجل جاء يحمل رسالة ذات شقّين، باسم دول اللقاء الخماسي، أوّلهما تفعيل القرار 1701 بعد التطورات الأخيرة على الحدود الجنوبية، وثانيهما أن التمديد للعماد جوزف عون في قيادة الجيش بات مطلباً غربياً، ».الزائر الفرنسي تعمّد البقاء في العموميات في ما يتعلق بالشقّين أثناء لقائه رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» محمد رعد في حارة حريك، أمس، فشدّد على «عدم التصعيد» على الحدود اللبنانية، ولم يتطرّق مباشرة إلى القرار 1701، متحدثاً عن «مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار في غزة وتداعيات ما حصل على المنطقة ككل، ومن بينها لبنان»، لافتاً إلى أن «المنطقة ذاهبة الى تغييرات كبيرة وإعادة ترتيب للأوراق، وهذا يستدعي من لبنان تغييراً في السلوك السياسي مع الملفات التي تفرض نفسها».كما أشاد بدور الجيش، من دون أن يتطرّق الى التمديد لقائده، وشدد على «عدم جواز ترك المؤسسة العسكرية فريسة للفراغ كما حصل في مراكز أخرى نظراً إلى حساسية الوضع ربطاً بما قد يحصل في غزة لاحقاً ويمتدّ الى ساحات عدة». وقد سمع لودريان أن «حزب الله مع أيّ خيار يجري التوافق حوله ويحمي المؤسسة العسكرية ويضمن استمرارها». كذلك تطرّق الموفد الفرنسي الى الملف الرئاسي، مكرراً بأن «لبنان لا يمكن أن يستمرّ من دون رئيس للجمهورية، لأن المسار الذي ستسلكه المنطقة يتطلب وجود رئيس في بعبدا وعودة المؤسسات الى عملها». وتحدث عن «خيار ثالث – من دون أن يُسمّي أحداً – بعدما تبيّن أن لا توافق على الأسماء المرشحة»، معتبراً أن «على الأطراف السياسية التشاور في ما بينها للوصول الى اسم مشترك وبرنامج عمل للسنوات المقبلة».وفي لقاء لودريان مع نواب «التغيير»: ميشال الدويهي، وضاح الصادق ومارك ضو، ركّز وفق مصادر على نقاط ثلاث: «أهمية إنجاز الاستحقاق الرئاسي من دون الدخول بالأسماء. وفي موضوع تأجيل تسريح قائد الجيش، أشار لودريان إلى أنّه لمس من جميع الكتل النيابية ما عدا كتلة لبنان القوي استعداداً للتمديد، وهو ما لم يعارضه النواب: الدويهي وضو والصادق، الذين يؤيدون التمديد لمدة سنة، على أن تتخذ الحكومة قراراً بذلك، وليس عن طريق مجلس النواب». وكما في جميع لقاءاته، شدد لودريان على أهمية احترام القرار 1701، «لأن لبنان بحاجة إلى حماية»، وأكد أنه سيعود إلى لبنان «في إطار مهمته المستمرة».وقالت مصادر نيابية مواكبة للزيارة لـ«الشرق الأوسط»، إنه لم يحمل جديداً في الملف الرئاسي، ولم ينجح في تحقيق خرق في مواقف القوى اللبنانية، مما مدد أزمة الشغور الرئاسي. وقالت المصادر إن أهم ما في الزيارة، دعوته لتجنب الشغور في موقع قيادة الجيش قبل موعد إحالة قائده العماد جوزيف عون على التقاعد في كانون الثاني المقبل، و«اقترح التمديد له، وليس تعيين بديل»، وهو مطلب يتوافق مع مطالب القسم الأغلب من القوى السياسية، باستثناء «التيار الوطني الحر» الذي يدفع باتجاه تعيين قائد بديل.وكتبت” البناء”: لم يحمل الموفد الرئاسيّ الفرنسيّ جان إيف لودريان في جعبته طروحات جديدة في الملف الرئاسي، بل جاء بمهمة واحدة هي ممارسة الضغوط على المسؤولين والكتل النيابية للسير بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، وفق ما تشير مصادر مواكبة لجولة لودريان لـ»البناء»، والتي لفتت إلى أن موقف لودريان يعكس مطلب الأميركيين والأوروبيين والقطريين بإبقاء العماد عون في منصبه. كما كشفت المصادر أن لودريان تحدّث مع فريق الموالاة عن ملف قيادة الجيش، فيما فاتح قوى المعارضة بالملف الرئاسي طالباً منها التخلي عن مرشّحها لمصلحة الخيار أو المرشح الثالث.وأشارت مصادر نيابية لـ»البناء» الى أن خيار التمديد لقائد الجيش يتقدّم بعد الضغط الأميركي والقطري وتوّج بالضغط الفرنسي عبر لودريان، بالتوازي مع إصرار البطريرك الماروني بشارة الراعي على التمديد للقائد الحالي ورفض تعيين قائد جديد للجيش في ظل الفراغ الرئاسي. ولفتت المصادر إلى أن التمديد سيمرّ عبر رفع سنّ التقاعد لرتبة عماد ولواء بقانون في مجلس النواب لصعوبة تمريره في مجلس الوزراء لأن تأجيل تسريح قائد الجيش يحتاج إلى توقيع وزير الدفاع، وأي تجاوز له يعرّض قرار مجلس الوزراء للطعن أمام مجلس شورى الدولة. وكشفت المصادر أن رئيس مجلس النواب نبيه بري بصدد تعيين جلسة الشهر المقبل بعد عقد اجتماع لهيئة مكتب المجلس لتحديد جدول أعمال الجلسة وعلى جدول أعمالها بند رفع سنّ التقاعد وفق اقتراحات القوانين المقدّمة من أكثر من كتلة. ولفتت إلى أن نصابَ الجلسة هو 65 نائباً والتصويت على الاقتراحات بأكثرية الحضور أي بـ 33 صوتاً.وكتبت” الديار”: لا يمكن فصل الساحة اللبنانية عما يدور من حولها، خصوصا انها جزء لا يتجزأ من المواجهة الميدانية، وكذلك الدبلوماسية، في منطقة يجري رسم معالمها الجديدة في ضوء موازين القوى الجديدة. ولهذا خرج لودريان «بخفي حنين» رئاسيا، ولم يجد طرح الخيار الثالث الصدى المطلوب لدى احد من القوى السياسية في غياب التبني الصريح والواضح من قبل باريس لقائد الجيش جوزاف عون على الرغم من انضمامها الى القوى الدولية الداعية لتمديد ولايته على رأس المؤسسة العسكرية، وفي غياب اي اشارة صريحة او مكتومة من قبل «الثنائي الشيعي» باستعدادهما للتخلي عن ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. اما بالنسبة للقرار 1701 ومحاولة الضغط على الجانب اللبناني للالتزام به، بما يعيد الطمانينة الى مستوطني شمال فلسطين المحتلة، فكان الطرح مجرد «ثرثرة» لا طائل تحتها في ظل الوقائع الميدانية السائدة راهنا، وغياب اي وزن سياسي للفرنسيين الذين لم يحصلوا من حزب الله على اي التزامات حول الجبهة اللبنانية في ظل التبني المستمر لاستراتيجية «الغموض البناء» في التعامل مع الحرب التي لم تنته فصولها بعد. وفي هذا السياق، كشف الاعلام الاسرائيلي عن توجهات داخل الكونغرس الاميركي لتفعيل موضوع تهجير الفلسطينيين من غزة الى الدول المجاورة مقابل «رشوة» مالية، ولعل اخطر ما في هذا الطرح القياس على نجاح النازحين السوريين في التأقلم في الدول التي نزحوا اليها ومنها لبنان، للبناء على هذه السابقة للترويج لفكرة «النكبة» الجديدة.وكتبت” اللواء”؛تراجع الاهتمام الداخلي بجولة اللقاءات التي يجريها الموفد الرئاسي الفرنسي جان- إيف لودريان على رؤساء الأحزاب والكتل النيابية، إذ تقدَّم ملف التمديد لقائد الجيش جوزاف عون الى الواجهة، لا سيما خلال اللقاء في ميرنا شالوحي مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.ولئن كان موضوعا الانتخابات الرئاسية والهدوء الهش في الجنوب حضرا أيضاً على الطاولة بنسب متباينة، خلال اللقاء مع هذه الشخصية أو تلك، فإن اللافت كان الدخول الأميركي على الخط، عبر منصة «أكس» وبشخص السفارة الأميركية في بيروت.بنت السفارة دعوتها الى «استعادة الهدوء على ما أسمته شعور «بالقلق إزاء احتمال امتداد الصراع» في اشارة الى حرب غزة بين اسرائيل وحماس ومعها فصائل المقاومة الفلسطينية.اعتبرت السفارة ان الجهد يجب ان ينصب على «التنفيذ الكامل لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1701».واشارت الى ان الولايات المتحدة لا «تريد رؤية صراع في لبنان»، نظراً لآثاره الخطيرة على الامن والسلم الاقليمي والشعب اللبناني، مؤكداً ان استعادة الهدوء على طول الحدود الاسرائيلية – اللبنانية أمر في غاية الأهمية، منوهة بدور اليونيفيل على طول الخط الأزرق.وكتبت «نداء الوطن»، صار جلياً أنّ القرار 1701 وضع على المشرحة الدولية، بدليل ما يصل الى المسؤولين اللبنانيين من رسائل مباشرة أو مداورة تقضي جميعها بالدفع إلى تطبيق القرار من باب سحب كل المظاهر المسلّحة في منطقة عازلة بعمق 30 كلم. إلّا أنّ هذا الدفع، الذي يتحوّل مع الوقت إلى حملة ضغط دولية، يترافق مع طروحات سبق للموفد الأميركي آموس هوكشتاين أن حملها إلى اللبنانيين وتتصل بتثبيت الحدود البرية وانسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة جنوب لبنان. فإلى جانب دعوته الصريحة، للتمديد لقائد الجيش، كان لافتاً كلام لودريان عن القرار 1701، بقوله أمام بعض من التقاهم إنّ واجب السلطات اللبنانية تطبيق القرار الدولي، بمبادرة ذاتية منها، وإلا سيتمّ تطبيقه بالقوة. بالتفصيل، يتبيّن أنّ كلام لودريان دلّ الى أنّه يتمحور على ثلاثة طروحات: أن يعمد لبنان إلى تطبيق القرار الدولي بإنهاء الوجود المسلح ضمن منطقة عمقها 30 كلم لتكون منطقة عازلة، وإمّا سيتمّ تعديل القرار الدولي لتكون القوات الدولية أكثر فعالية في صلاحياتها العسكرية، أو اللجوء إلى الفصل السابع لفرض تنفيذه بالقوة. وقالت مصادر ديبلوماسية إنّ الضغط الدولي من أجل تطبيق القرار، وصل الى المسؤولين اللبنانيين من أكثر من جهة دولية، وليس من لودريان وحده، وهو أمر يتوقع حصوله، خصوصاً أنّ مستوطني الشمال الإسرائيلي يرفضون العودة إلى منازلهم من دون ضمانات أمنية تبدأ بانسحاب المظاهر المسلحة جنوب الليطاني. وأفادت المصادر أنّ الضغط الدولي على لبنان، سيتعاظم مع الوقت من باب إعادة ترتيب وضع المنطقة الحدودية التي يصعب أن تعود إلى ما كانت عليه قبل 7 تشرين الأول الماضي، أي تاريخ هجوم «حركة حماس» على غلاف غزة. لذلك يُجسّ نبض القوى اللبنانية في مسألة تثبيت الحدود البرية بعد انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة، والنقاط الـ13 المتنازع عليها، ووقف الخروق مقابل سحب المظاهر العسكرية جنوب منطقة الليطاني. وأشارت المصادر الديبلوماسية إلى أنّ باريس تتولى النقاش الرسمي في ما خصّ القرار الدولي كونها ناظرة القرار في الأمم المتحدة، أي «حاملة القلم» كما توصف في المفردات الديبلوماسية. وفي سياق متصل، قالت أوساط بارزة في المعارضة لـ»نداء الوطن» إنّ ما طرحه لودريان في شأن الرئاسة «كان عرضياً، بل كان التركيز على القرار1701، وهو الأولوية وعليه يدور الصراع». ولفتت الى أنّ «حزب الله» يريد في هذه المرحلة «أن يتمكّن من تجاوز 7 تشرين الأول ليبقى الوضع في لبنان على ما هو عليه». وأضافت: «ما يقوم به «الحزب» هو تضليل متعمد بالادعاء أنّ أحد شروط القرار 1701 هو إفراغ بلدات الجنوب من سكانها، وهذا غير صحيح، بل المطلوب، هو تنفيذ القرار الذي سبق لـ»الحزب» أنّ وقّعه عام 2006، ووافق عليه الأمين العام حسن نصرالله. وبمقتضى القرار، لا يكون هناك أي وجود مسلح غير الجيش و»اليونيفيل» في جنوب الليطاني». وخلصت الأوساط نفسها الى القول «إنّ «حزب الله» يريد الحصول على رئيس للجمهورية بإيصال مرشحه سليمان فرنجية الى قصر بعبدا، كي يعطي وعداً بتنفيذ القرار1701، أي أنه سيعطي شيكاً بلا رصيد، والعودة الى ما كان عليه الوضع في 6 تشرين الاول الماضي، بينما يذهب الواقع الدولي اليوم الى 1701 فعلي وليس شكلياً كي تعود الحدود الجنوبية لبنانية شرعية».
