كتب اسكندر خشاشو في” النهار”: وضع رئيس مجلس النواب نبيه بري ما يجري في ملف قيادة الجيش، عند المسيحيين، معتبراً أن عدم الوصول إلى حلّ في هذا الملف سببه الاختلاف المسيحي-المسيحي، وحمّل هذه الأطراف مسؤولية ما يمكن أن يحدث للمؤسسة الوحيدة التي لا تزال تعمل إلى قادة هذه الطائفة وممثليها.
ليست المرة الأولى التي يرمي بها بري الطابة في ملعب المسيحيين، فقد سبقها بانتخابات الرئاسة، ولكن عندما توافقت أكثريتهم الساحقة على مرشح رفض السير وربطه بالحوار.
وهذه المرة حصر الخيارات في قيادة الجيش بين تعيين جديد أو تمديد للموجود، وأنه لا يوجد خيار ثالث ولا تكليف، ما يعني، حسم ما ينادي به ” “التيار الوطني الحر” بإصدار مذكرة من وزير الدفاع تقضي بتكليف الضابط الأعلى رتبة، أي العضو المتفرغ في المجلس العسكري اللواء بيار صعب، بالإنابة عن قائد الجيش في تدبير شؤون المؤسسة العسكرية فور إحالته على التقاعد.لا يزال “التيار الوطني الحر” على موقفه من مسألة التمديد، مشيراً إلى أن الأمر التزام بالقوانين وبالدستور وأبعد من سياسة المناكفات والشعبوية. ويتحدث “التيار” عبر مصادره عن إشكالية قد يخلقها التمديد في القيادة على مستوى التراتبية وهذا ما حصل في عهد العماد قهوجي وأدى الى استقالة عدد من الضباط وخلق إشكالية في القيادة. ويشدد على أنه لا يوجد شيء اسمه فراغ في المؤسسات العسكرية والأمنية، بل قوانين ترعى المؤسسة وهي لا تقف عند شخص واحد. ويشير الى أن المعركة في عدم التمديد لقيادة الجيش مبدئية وليست شخصية، وقائد الجيش ليس مرشحاً لرئاسة الجمهورية لأنّ ترشحه يحتاج لتعديل في الدستور، فالتيار الوطني الحر يسير على مبدأ عدم التمديد ويقوم على الاستمرارية في المؤسسات.أما عضو كتلة الكتائب النائب سليم الصايع فيشدد على موقف الكتائب المؤيد للتمديد لقائد الجيش عبر الحكومة وهي مسؤولية وطنية يجب عليها تحمّلها.ويضيف: “يجب المحافظة على المؤسسة العسكرية ورأينا تماهياً بهذا الملف مع موقفي البطريركية المارونية ومجلس مطارنة الشرق الذي ينصّ على عدم اهتزاز المؤسسة العسكرية في لبنان بشخصيتها وشخص قائدها، وبالنتيجة علينا المحافظة على هذه المؤسسة بأي وسيلة، وما نراه اليوم من هرطقات يهدف إلى ضرب معنويات الجيش اللبناني ورموزه”. ويردف: “يجب إعادة الأولوية لموضوع رئاسة الجمهورية، والاهتمام الدولي بلبنان وبالملفّ الرئاسي لا زال قائماً وإتمام هذا الاستحقاق هو مدخل لمعالجة كافة المواضيع الأخرى، كما يفتح المجال أمام إعادة الانتظام إلى الحياة السياسية في لبنان”. في المحصلة وضع الأمر عند المسيحيين هو هروب إلى الأمام، فالمؤسسة العسكرية لا تعني المسيحييين فقط بالدرجة الأولى، كما أن أي تعيين في هذه المؤسسة بالذات بحاجة إلى تقاطع “حزب الله” نظراً لتماس المستوى العسكري بين الطرفين، ووضعها في ملعب المسيحيين، وهو يعلم صعوبة اتفاق المسيحيين على أي ملف، هو إبقاء هذا الملف عرضة للمساومات والبازار السياسي المفتوح، فيما حل أي خلاف هو في العودة إلى المؤسسات عبر الحكومة أو مجلس النواب من دون مساومات أو ابتزاز، وخصوصاً أن لبنان يمر بمرحلة قد تكون الأدق في تاريخه، وحالة الحرب ما زالت مفتوحة، والعبث بمؤسسة الجيش في هكذا ظروف سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
