أشار الرئيس إميل لحود إلى أنه “تابع اجتماع اللجان النيابيّة المشتركة التي أقرّت مشروع ضمان الشيخوخة الذي كنّا تقدّمنا به بعد مرور نحو عشرين عامًا، وهو كان أُدخل منذ ذلك الحين في بازار السياسة والإهمال”.
وفي بيان له، أمل الرئيس لحود بأن “يسلك المشروع هذه المرّة طريقه إلى الإقرار في الهيئة العامة، علّه يساهم أخيراً في إنصاف المواطن اللبناني الذي عانى طويلاً في هذا البلد وحُرم من ودائعه المصرفيّة وفقد قيمة تعويضه من الضمان الاجتماعي كما تعويض نهاية الخدمة”.ورأى أن “هذا المشروع، بالإضافة إلى مشروع وسيط الجمهورية الذي تقدّمنا به، أُهملا لأنّهما يساهمان في إلغاء سيطرة الزعماء على المواطنين ومنعهم من نيل حقوقهم من دون منّةٍ من أحد”.ختم: “وضع أسس قانون ضمان الشيخوخة اللواء جميل لحود حين كان وزيرًا للشؤون الاجتماعية في العام ١٩٦٦، وكانت ردّة الفعل عليه حينها إسقاط الحكومة ومنعه من العودة إليها، فقط لأنّ الطبقة السياسيّة كانت تريد، منذ ذلك الحين، احتكار المواطن عبر الإمساك بمفاصل خدماته عوضاً عن نيلها مباشرةً من الدولة، وبدل ضمان الشيخوخة ووسيط الجمهوريّة كان الهدف دوماً ضمان الأصوات ما أوصلنا إلى انهيار الجمهوريّة”.
