لفت مصدر إستشاري الى أن أطرافا سياسية معينة ذات قدرة تأثيرية في الوضعية السياسية اللبنانية وداخل الدولة تسعى بين بعضها البعض الى كسر كل الأعراف التي جرت عليها العادة في لبنان، وبالتحديد في ملف تعيينات الفئة الأولى حيث تتعمد من خلال سياستها الى تكريس المداورة في هذه المراكز الحساسة مستفيدة من الفراغ الحاصل على صعيد رئاسة الجهورية ووجود حكومة تصريف أعمال ومجلس نيابي لا يشرع حالياً.
المصدر لفت الى أن هذه الحالة سرت في مصرف لبنان والأمن العام وحتى قوى الأمن ، وينتظر ان تسري في قيادة الجيش ومركز مدعي عام التمييز حتى أن بعض إدارات الدولة سرت فيها دون ضجيج.
المصدر ختم أن كل هذه الحالات غير المألوفة ستكون سببا لجدل سياسي في المستقبل عند إنتظام عمل الدولة مع إنتخاب رئيس.
المصدر:
لبنان 24
