يفترض أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري قبيل منتصف الشهر الحالي الى جلسة تشريعية للبت بموضوع التمديد لقائد الجيش، وسط معلومات أشارت إليها مصادر نيابية وتقول إن موعد الجلسة سيتحدد هذا الأسبوع حيث يفترض أن تنهي اللجان المشتركة مجموعة اقتراحات قوانين لمناقشتها في الهيئة العامة.
وكتبت” النهار”: معطيات ملف ازمة الشغور المحتمل في القيادة العسكرية اتجهت في الأيام الثلاثة الأخيرة نحو منعطف لم تحسب قوى واوساط عدة لمدى خطورته في ظل وقائع اتخذت طابع دق جرس الإنذار بوجوب الحسم العاجل لهذا الاستحقاق قبل شهر وبضعة أيام من موعد إحالة قائد الجيش العماد جوزف عون على التقاعد في العاشر من كانون الثاني المقبل. فالمعطى الأشد خطورة أولا يتمثل في التصعيد المتدحرج يوما بعد يوم الذي تعيشه جبهة الجنوب ميدانيا والتي شهدت في الساعات الثماني والأربعين الماضية تطورات تعتبر ذات دلالات ميدانية خطيرة لجهة ارتفاع مستوى المواجهات عبر خطوط الاشتباكات والهجمات المباشرة والتي علت معها نبرة التهديدات الإسرائيلية للبنان وحزب الله على نحو لافت ومثير للتدقيق. هذا العامل وحده شكل ويشكل احد ابرز ركائز التصعيد السياسي المنتظر من جانب المروحة السياسية الواسعة للقوى المؤيدة والداعمة لخيار التمديد للعماد جوزف عون وهو الامر الذي يضع “حزب الله” نفسه في موقع محرج ان ناهض خيار التمديد بيد، فيما يمسك بيده الأخرى خيار المواجهة الميدانية بلا أي شريك الامر الذي يفاقم الاخطار المصيرية بكل المعايير على لبنان.اما المعطى الاخر المتصل بصلب المأزق والذي يملي استعجال حسم لعبة تقاذف ألكرة وتبادل رميها في مرمى الحكومة او مجلس النواب، فهو ان ثمة حقيقة باتت مثبتة تتصل بتوافر أكثرية مؤكدة ومحسومة الى جانب التمديد للعماد عون فيما يتعذر تسييل هذه الأكثرية في الحكومة بفعل المعركة الطاحنة التي يشنها “التيار الوطني الحر” على التمديد ويمارس الابتزاز الموصوف على “حزب الله” لجعله يبقى في مساحة اللاموقف الحاسم. ومع ضغط الوقت سيتعين الاتجاه بشكل شبه نهائي نحو مجلس النواب لإخراج الحل التمديدي على يده من خلال الجلسة التشريعية المقبلة التي سيدعو اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري والتي ستكسر مقاطعة القوى المعارضة لجلسات التشريع استثنائيا مقابل التمديد للعماد عون . ولعل ما عزز هذا الاتجاه ان زيارة وزير الدفاع قبل أيام لبكركي أخفقت بقوة بل زادت بكركي تشبثا بالتمديد وهو ما برز في عظة البطريرك الماروني امس.وقالت اوساط سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن مشاورات مكثفة تنطلق في الأيام المقبلة من أجل مناقشة السيناريو الأمثل لاعتماده في موضوع قيادة الجيش بعدما أشار الوسيط الرئاسي لودريان إلى أهمية التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون وانعكاس ذلك على الأمن. ولفتت هذه الأوساط إلى أن لودريان المكلف من اللجنة الخماسية في الملف الرئاسي قدم رؤية بشأن التمديد تتماهى مع موقف هذه اللجنة، موضحة أنه في المقابل يشن التيار الوطني الحر هجوما عبر قياديِّيه ونوابه على إجراء التمديد، مشيرة إلى أن هناك محاولة لإخراج الملف من البازار السياسي واعتماد مخرج لتأجيل التسريح في البرلمان من خلال جلسة تشريعية مضمونة النتائج. ورأت أن التطورات على الجبهة الجنوبية تشكل محور متابعة محلية، في ضوء تحليلات عن بقائها قائمة وتشهد تطورا جديدا.اما في المواقف الداخلية البارزة فقال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي “إنّ عدم انتخاب رئيس للجمهورية وإقفال القصر الجمهوري منذ سنة وشهرين تقريبًا جريمة موصوفة آخذة بهدم المؤسّسات الدستوريّة والإدارات العامّة وانتشار الفوضى والفساد وتشويه وجه لبنان الحضاري. إذا تكلّمنا من باب القانون وروحه وفلسفته منذ الشرع الروماني إلى اليوم، كلامًا منزّهًا عن السياسة ومصالحها الخاصّة، نقرّ بأنّ القوانين تُعلّق بقرار من السلطة المختصّة بسبب الظروف القاهرة منعًا لنتائج قد تكون وخيمة، فنقول: يجب في هذه الحالة عدم المسّ حاليًّا بقيادة الجيش، بل تحصين وحدته وتماسكه، وثقته بقيادته، وثقة الدول به. فالجنوب اللبناني متوتّر، والخوف من امتداد الحرب إلى لبنان يُرجف القلوب، والحاجة إلى الجيش متزايدة لتطبيق القرار 1701 واستقرار الجنوب، ولضبط الفلتان الأمني الداخلي، ولسدّ المعابر غير الشرعيّة بوجه تهريب البشر والسلع والمخدّرات وما سواها”.
