لا يزال موضوع التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون يتصدّر الأجندة السياسية، وسط توقّعات بـ”حسمه” في الأيام القليلة المقبلة، على الرغم من الانقسام المستمرّ حول مقاربته، بين فريق تقوده احزاب المعارضة يعتبر أنّ القرار “حُسِم”، ولم يَبقَ سوى “الإخراج”، وفريق آخر يمثّله “التيار الوطني الحر” ينفي مبدأ “الحسم”، ويذهب لحدّ اعتبار التمديد “أضعف الخيارات المطروحة” حتى الآن.
يستند الفريق الأول إلى كون التمديد يحظى بدعم داخليّ وخارجيّ منقطع النظير، كرّسته زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، الذي دعم هذا التوجّه لا باسم فرنسا فحسب، ولكن باسم دول “الخماسية الدولية” مجتمعةً. ويبدو لذلك واثقًا بأنّ التمديد سيجد طريقه نحو التنفيذ في نهاية المطاف، من خلال مجلس النواب على الأرجح، الذي يفترض أن يدعوه رئيسه نبيه بري إلى الالتئام خلال الأيام القليلة المقبلة.
لكن، إذا كان هذا الفريق يراهن على إقرار البرلمان مشروع قانون التمديد الذي تقدّمت به كتلة “الجمهورية القوية”، أو مشروعًا يمزج بين أكثر من اقتراح في أدراج مجلس النواب، فإنّ ثمّة علامات استفهام تُطرَح حول “حصانة” هذا المَخرَج “التشريعي”، إذا ما بقي “التيار الوطني الحر” على معارضته، فهل يكون مشروع القانون إذا ما أقِرّ عرضة للطعن بدستوريّته، كما ألمح “التيار” سابقًا، وأيّ تبعات لذلك على المؤسسة العسكرية؟
الطعن “محسوم”؟!
رغم كل الأجواء الداخلية والخارجية التي تتعامل مع التمديد لقائد الجيش بوصفه “أمرًا واقعًا”، ترفض أوساط “التيار الوطني الحر” التسليم بهذه “الفرضية”، وتؤكد أنّ كل الاحتمالات والخيارات تبقى واردة ومحتملة، مشدّدة على أنّ “البدائل” تخضع للبحث والنقاش، بعكس ما يروَّج في الإعلام، ولا سيما أنّ بعض الأفرقاء لم يدلوا بدلوهم بعد، في إشارة إلى “حزب الله” تحديدًا الذي يُقال إنّ له “الكلمة الفصل” في نهاية المطاف.
لكنّ أوساط “التيار” التي تؤكد أنّ معارضة التمديد لقائد الجيش “مبدئية”، وليست مرتبطة بشخص العماد عون، والخصومة المفترضة بينه وبين رئيس “التيار” الوزير السابق جبران باسيل، وما يُحاك حول “أبعاد رئاسية” للموضوع، تشدّد على أنّ الأخير لن يقف “موقف المتفرّج” في حال حصل قانون التمديد على الأكثرية في مجلس النواب، ولن يتأخّر في استخدام كلّ الوسائل المُتاحة لمواجهته، باسم القانون والدستور.
لا تخفي أوساط “التيار” أنّ من بين هذه الوسائل، إمكانية الطعن بالقانون، إذا ما صدر عن مجلس النواب، وهي تعتبر أنّ مثل هذا الطعن، إن حصل، سيكون “مدروسًا ومتقنًا”، علمًا أنّه يحمل بين طيّاته الكثير من الأسباب الموجبة، منها أنّ “الضرورة القصوى” لا تتوافر فعليًا، طالما أنّ القانون لا يعترف بوجود “شغور” في المؤسسة العسكرية، وهو يقدّم البدائل القانونية، فضلاً عن احتمال الطعن بالجلسة ككلّ، إذا ما سقطت فرضية الضرورة.
الطعن “لا يقدّم ولا يؤخّر”؟
في المقابل، يبدو مؤيّدو التمديد لقائد الجيش واثقين بأنّ الطعن بقانون التمديد لقائد الجيش، إذا ما صدر سيكون “خاسرًا سلفًا”، للكثير من الاعتبارات والأسباب، أولها أنّ الملف يشكّل فعلاً “ضرورة قصوى” بمعزل عمّا يقوله “التيار”، لأنّ ثمّة قناعة لدى الجميع بضرورة منع “الفراغ” على رأس المؤسسة العسكرية بأيّ شكل من الأشكال، في ظلّ الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد في هذه المرحلة، وفي ضوء الفراغ الرئاسي المستمرّ.
لكن الأهمّ من ذلك، وفق هؤلاء، أنّ مشروع قانون التمديد لقائد الجيش يراعي “الشروط القانونية” ليكسب “معركة الطعن”، إن حصلت، وأهمّها “شموليته وعموميّته” إن جاز التعبير، فهو غير مفصّل على قياس القائد الحالي العماد جوزيف عون، بل يضع قاعدة عامة تنطبق عليه، لكنّها تسري على غيره أيضًا، حيث يستفيد منه كلّ من يتبوّأ موقع القيادة، ولا سيما أنّ القانون لا يأتي على ذكر عبارة “مرّة واحدة فقط” التي طبعت مشاريع التمديد سابقًا.
من هنا، يعتقد المتحمّسون للتمديد لقائد الجيش أنّ “الطعن” بالقانون “لا يقدّم ولا يؤخّر”، إلا إذا أراد البعض توظيفه في السياسة، في معركة يراها هؤلاء “خاسرة أيضًا”، بالنظر إلى “رمزية” المؤسسة العسكرية بالنسبة إلى اللبنانيين، علمًا أنّ أغلب اللبنانيين لا يرون في الموقف المعارض للتمديد “مبدئية أو براغماتية”، بقدر ما يدرجونه في خانة تعريض الأمن القومي والمصلحة الوطنية العليا للخطر، من بوابة الجيش اللبناني.
قد ينضمّ ملف الطعن بقانون التمديد لقائد الجيش، إذا ما صدر عن مجلس النواب، للملفات الخلافيّة، فالمؤيدون له يؤكدون أنه ليس عرضة للطعن، فيما يجزم الرافضون له أنّه “مطعون به حكمًا”. وبين هذا الموقف وذاك، ثمّة من يدعو لانتظار “نضوج الظروف”، لأنّ التمديد قد لا يمرّ في نهاية المطاف من دون تفاهم وطني، أو تسوية شاملة، ترتفع حظوظها أكثر، ولو بدا الأمر “متعذّرًا” حتى الآن!
