لم تتوقف آلة القتل الاسرائيلية عن توجيه حممها نحو لبنان وغزة منذ شهرين من دون أن ينجح العدو الاسرائيلي في تحقيق إنتصاره المزعوم .
في المقابل، يتّجه الوضع في الجنوب الى مزيدٍ من التصعيد العسكري ويرتفع معه منسوب الخطر من الانزلاق الى حرب موسّعة في ضوء النيات الإسرائيلية العدوانية المبيتة بتوسيع عدوانها على لبنان ليشمل كامل المنطقة الواقعة ضمن جنوب الليطاني وقد يطال بنى تحتية وأهدافاً ومرافق حيوية وفق ما يهدّد المسؤولون الاسرائيليون وما ينقله دبلوماسيون غربيون من تحذيرات الى المسؤولين اللبنانيين.
وكان البارز في هذه التحذيرات اعلان الخارجية الفرنسية إنّ باريس تشعر “بقلق بالغ إزاء استمرار الاشتباكات على الحدود بين لبنان وإسرائيل، وأن الأمر متروك لجميع الأطراف لممارسة أقصى قدر من ضبط النفس من أجل منع اندلاع حريق إقليمي لن يتعافى منه لبنان. وهذه الاشتباكات تتعلّق بأمن قوات اليونيفيل، التي يجب بالتأكيد الحفاظ على قدرتها على العمل وأمنها”.
وتفيد اوساط حكومية معنية “أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يكرر في كل لقاءاته الديبلوماسية أن المشكلة الاساسية تبقى في الحرب المستمرة على غزة، والتي تهدد الامن في المنطقة برمتها وليس لبنان فقط”.
أضافت الأوساط “أن رئيس الحكومة أكد ان ما يجري على الحدود نتيجة حتمية لعدم تطبيق اسرائيل مندرجات القرار 1701 منذ اليوم الاول لصدوره، بينما لم يخل لبنان بالتزاماته منذ 2006، وما يحصل اليوم يتجاوز مسألة تطبيق القرار أو عدمه، فالامور خرجت عن السيطرة بعد “طوفان الاقصى” والهجوم الدموي على غزة، واي تعديلات على القرار لا يمكن ان تطبق على الارض، اذا كانت لا تراعي مواقف كافة الاطراف لان فرضها سيؤدي الى نتائج سيئة جدا.”
وبحسب مصادر مطلعة، فان العمليات العسكرية التي ينفذها “حزب الله” في جنوب لبنان تحمل ردودا واضحة على اسرائيل في ظل استهدافها المستمر للمدنيين.
وتضيف المصادر أن الحزب اراد فرض معادلة رفع خسائر الجيش الاسرائيلي بشكل كبير في حال استهدف المدنيين في القرى اللبنانية”.
سياسياً بقي ملفا الرئاسة والتمديد في طليعة الاهتمام الداخلي، من دون التوصل لغاية اليوم الى حل جذري، في ظل ترقب شديد للحل الذي سيعتمد سواء في مجلس الوزراء او المجلس النيابي.
وفي انتظار الاتفاق على آلية الحل وانضاجه، تستمر التحضيرات الحكومية للجلسة المرتقبة منتصف الأسبوع المقبل بجدول أعمال عادي من ضمنه الإنتاجية للقطاع العام .
المشكلة في الحرب على غزة وعدم تطبيق الـ1701
