لم تتضح الصورة النهائية لحلّ ملف قيادة الجيش حتى الساعة، في ظل استمرار المشاورات على أن تتبلور الحلول خلال الأسبوع المقبل.
وعشية الجلسة المرتقبة لهيئة مكتب مجلس النواب الاثنين المقبل، والتي تعدّ لجلسة تشريعية سيكون ملف قيادة الجيش على جدول أعمالها، بدأت القوى السياسية بإعلان مواقفها من التمديد والمشاركة في الجلسة.
وكتبت” الاخبار”: بات التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون قاب قوسين من إقراره في مجلس النواب، بعدما استقرت المداولات السياسية عند استحالة قيام الحكومة بهذه المهمة، ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى دعوة هيئة مكتب المجلس، بعدَ غد الاثنين، لجلسة لوضع جدول الأعمال. وهو صرّح أمس لجريدة «اللواء» بأن المجلس سيعدّل القانون ويمدّد لقائد الجيش.آخر الوقائع السياسية المحيطة بالملف، تقاطعت حول 3 نقاط أدّت الى أن يسلك التمديد هذا المسار: الأولى، وجود مخاوف كبيرة من تقديم طعون أمام مجلس شورى الدولة تتيح للمعترضين على قرار التمديد لعون تعليق القرار في حال جاء من الحكومة، فضلاً عن معلومات تحدثت عن وجود توجّه لدى وزير الدفاع موريس سليم بإصدار قرار بالمقابل يكلّف فيه الضابط الأعلى رتبة بتسلّم مهام القيادة، فنكون أمام قائدين للجيش.
أما النقطة الثانية، فهي تزايد الضغط الخارجي على لبنان من أجل التمديد لعون، عبر رسائل نقلها مبعوثون غربيون حملت لغة «تهديد» في بعض الأحيان بوقف المساعدات للمؤسسة العسكرية، وتحذير من الفراغ في قيادة الجيش. وترجم الضغط بتشكل كتلة داخلية كبيرة يتقدّمها البطريرك الماروني بشارة الراعي بالتحالف مع «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب الذي صرّح رئيسه النائب سامي الجميل من الولايات المتحدة بدعم التمديد.
بناءً على ذلك، أتى تصريح الرئيس برّي بأن «البرلمان سيقوم بتعديل الدستور في المجلس والتمديد للعون، في حال لم تقم الحكومة بدورها»، أي تعيين قائد جديد للجيش، علماً أن بري كان من المعترضين على تمرير التمديد من الهيئة العامة.
وبينما لا يزال التيار الوطني الحر متمسكاً بموقفه الرافض للتمديد، تركّزت الأنظار على موقف «حزب الله» الذي كان قد أبلغ المتصلين به أنه «يدرس جميع الخيارات ويفضّل التعيين. وفي حال التعذر، فهو لن يخوض معركة في وجه التمديد». وبينما حسم الحزب خياره بعدم التصويت مع التمديد، لكنه لا يزال يدرس حتى الآن حضور الجلسة أو عدمها، وخصوصاً أن جدول أعمالها ليسَ محصوراً ببند التمديد بل سيكون اقتراحات قوانين عديدة، باعتبارها جلسة تشريعية عادية.
يبقى السؤال حول المخرج القانوني الذي سيصوغه مجلس النواب، إن كان من خلال تأجيل التسريح عدة أشهر، أو رفع سن التقاعد لعام واحد. وهل سيكون التمديد محصوراً بعون في قيادة الجيش أم مربوطاً بالتمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي، حيث يحال الأخير إلى التقاعد في أيار المقبل أي بفارق خمسة أشهر عن قائد الجيش. حيث هناك اقتراحات قوانين تطلب أن يشمل التمديد مختلف قادة الأجهزة الأمنية، علماً أن بري قال لزواره إن التمديد لقائد الجيش لا يمكن أن يتجاوز الستة أشهر.وكتبت” النهار”:يظهر استطلاع القوى السياسية على تنوّعها ما يمكن أن ينبثق عن دعوة هيئة مكتب مجلس النواب للاجتماع الاثنين، علماً أنّ المعطيات التي استقتها “النهار” تكاد تحتّم خيار الوصول إلى جلسة تشريعية تساهم في التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون الذي ارتفعت مؤشّراته إلى أعلى مستوياتها في الساعات الماضية وتحوّل إلى شبه احتمال أوحد تتحضّر لإقراره تكتلات المعارضة النيابية بما يشمل “الجمهورية القوية” وحزب الكتائب وكتلة “تجدّد” وبعض النواب المستقلين والتغييريين من جانب القوى البرلمانية التي تنسّق قراراتها مع بعضها بعضاً، فضلاً عن توجه مشابه لكتلتي “اللقاء الديموقراطي” و”الاعتدال الوطني” اللتين تدعمان استمرار جوزف عون في المؤسسة العسكرية. ويُضاف إلى ذلك، بروز معطيات عن اتّجاه كتلة “التنمية والتحرير” إلى دعم التمديد بأصواتها النيابية وتقاطعها في هذا المضمار مع “القوات اللبنانية” انطلاقاً من “ضرورة صون السلم الأهلي والإبقاء على ما تبقى من مؤسسات فيما سيتعين على كتلة “القوات” ان تحدد موقفها الواضح من بنود الجلسة التشريعية الأخرى التي ستكون معيارا لتقاطع المواقف من التمديد والتشريع في آن واحد .وكتبت” البناء”: من الاحتمالات المرجحة هي المعالجة المزدوجة، أي أن مجلس الوزراء يتكفل بتعيين رئيس للأركان، فيما يتولى مجلس النواب إقرار قانون رفع سنّ التقاعد لرتب عماد ولواء لمدة ستة أشهر وبالتالي يبقى قائد الجيش في منصبه ستة أشهر إضافية، وبحال تعرّض القانون للطعن أمام المجلس الدستوري، فيحتاج الى 3 أشهر بالحدّ الأدنى لإصدار نتيجة الطعن، وتكون مدة التمديد لقائد الجيش قد شارفت على الانتهاء. ومن الخيارات أيضاً الإكتفاء بتعيين رئيس للأركان وأعضاء المجلس العسكري على أن يتولى رئيس الأركان مهمة قائد الجيش.وكتبت” اللواء” أن موضوع التمديد لقائد الجيش مستبعد طرحه بعدما جرى التأكد أن الحكومة غير قادرة على استصدار قرار كهذا وتجاوز صلاحية وزير الدفاع بالتالي. وقالت هذه المصادر أن الملف ينتظر ما يتم تقريره في اجتماع هيئة مكتب المجلس،وأن الجلسة التشريعية مرهونة بسلسلة معطيات أبرزها مواقف الكتل النيابية وشروط البعض على موضوع الجلسة أن يعني أن هناك اعتراضا على مبدأ التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، معتبرة أنه في حال لم يبتّ الملف قبل الثالث والعشرين من الشهر الحالي فإنه يُرحَّل إلى مطلع العام الجديد،ولكن قبل العاشر من كانون الثاني المقبل.وابلغت مصادر في «القوات اللبنانية «اللواء» أن كتلة الجمهورية القوية من أوائل الكتل التي نادت بالتمديد لقائد الجيش،وأن مشاركتها في الجلسة التشريعية المتوقعة الخميس المقبل على الرغم من اعتراضها على التشريع في ظل غياب رئيس للجمهورية تنطلق من أهمية تتصل بالأمن القومي، وفي كل الأحوال لا بد من انتظار ما قد تحمله الأيام المقبلة وما إذا كانت الحكومة هي من تتخذ القرار أم أن المسألة متروكة لمجلس النواب الذي تنعقد هيئة مكتبه لبحث جدول أعمال هذه الجلسة.وكتبت” الديار”: مسألة التمديد لقائد الجيش سلكت طريقها الرسمي مع دعوة الرئيس نبيه برّي هيئة مكتب المجلس النيابي إلى الاجتماع نهار الاثنين المقبل لوضع جدول أعمال الجلسة النيابية المتوقّع أن تنعقد نهار الأربعاء أو الخميس المقبل. الرئيس برّي وفي حديث سابق، قال إن التمديد لقائد الجيش هو من مهام الحكومة وليس المجلس النيابي ولكن إذا لم تقم الحكومة بأي إجراء لمنع الشغور، فإن المجلس النيابي سيتصرّف من منطلق صلاحياته الدستورية، وهو ما تمّ تفسيره على أنه إشارة الانطلاق بالبحث للتمديد لقائد الجيش من باب التشريع، خصوصًا أن أي جلسة حكومية للتمديد لقائد الجيش لن تشهد مشاركة من قبل وزير الدفاع المعارض للتعيين، والذي يؤيّد استلام الضابط الأعلى رتبة (اللواء بيار أبي صعب) أو تعيين قائد جديد للجيش (العميد طوني قهوجي).
