كتب نقولا ناصيف في” الاخبار”: تفترض دعوة رئيس مجلس النواب نبيه برّي هيئة مكتب المجلس الى الاجتماع الاثنين المقبل، شق الطريق امام التئام الهيئة العمومية للتصويت على اقتراح قانون تمديد سنّ تقاعد قائد الجيش العماد جوزف عون. يصحّ ان ما كُتب قد كُتب. لكن يصحّ ايضاً ان ما لم يُكتب قد يُكتب
موعد جلسة مجلس النواب مبدئياً سيكون الخميس المقبل 14 كانون الاول، اليوم السابق للتاريخ الذي كان حدده الرئيس نبيه برّي قبل اسبوعين، انه الحد الاقصى لبت مصير قيادة الجيش.يسبق انعقاد جلسة هيئة مكتب البرلمان الاثنين المقبل بضعة معطيات:
1 ـ لا عقبات ذات اهمية في طريق نصاب الاكثرية المطلقة لاجتماع النواب. المؤكد ان الحضور قد يقفز الى اكثر من 65 نائباً. ربما الى الثلثين او اقل بقليل، على ان يحوز اقتراح قانون تمديد سنّ تقاعد قائد الجيش العماد جوزف عون غالبية اصوات المشاركين في الجلسة كونهم من دعاة هذا الخيار.
2 ـ لم يُفقد الامل نهائياً بعد في اجراء يقدم عليه مجلس الوزراء رغم الابواب الموصدة امامه. لا يزال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يفضّل تأجيل التسريح في مجلس الوزراء، ولا يمانع في التعيين حتى بغطاء مرجعيات الطوائف ذات الصلة سواء لقائد الجيش او رئيس الاركان. بيد ان العقبة الرئيسية ممانعة حزب الله اجراءه في مجلس الوزراء، ما يحول دون اكتمال نصاب الثلثين لانعقاد الجلسة. ما يقوله ميقاتي انه مستعد لاتخاذ اي خطوة في معزل عن قانونيتها وصوابها، وفي معزل عن الوزير المختص كذلك، اذا ضمن للجلسة نصاب الثلثين.
3 ـ ما يلي تمديد سنّ تقاعد عون سيكون اكثر وطأة من تمديد يُنظر اليه البعض على انه حل والبعض الآخر على انه بداية معضلة جديدة. بحسب ما ينقل عن وزير الدفاع موريس سليم المعارض تأجيل تسريح القائد كما تمديد سن تقاعده، ان فرض امر واقع عليه سيرفضه ويحجم عن الاعتراف والتسليم به، وسيحمله على رفض توقيع اي مراسلة او معاملة تصله من قائد الجيش الممدد له بما في ذلك المعاملات المالية. رد فعل احد الضباط المحيطين بعون وصل اليه الموقف السلبي للوزير، ان في وسع القيادة ايجاد اكثر من وسيلة ومصدر لتمويل نفسها بنفسها.
ليس الفعل ورد الفعل الا مظهراً مبكراً لما ستكون عليه في المرحلة المقبلة العلاقة بين الوزير والقائد. ما ستغدو عليه اليرزة انها، تحت سقف واحد، ستجمع شرعيتين احداهما لا تقرّ بالاخرى وتناهضها.
4 ـ اللغز المحيِّر الى الآن يقيم في موقف حزب الله الذي يحاذر الاعراب عن موقفه من استحقاق لا يريده، من دون ان يكون في امكانه منعه بالضرورة في مرحلة ينصرف فيها الى نزاع اقليمي خطير. المعروف عن موقفه عدم حماسته لبقاء قائد الجيش في منصبه، وفي الوقت نفسه عاجز عن التحكم بالغالبية النيابية في البرلمان. ما يسعه فعله في مجلس الوزراء بتعطيل التئام ثلثيه من خلال وزيريْه، يصعب عليه داخل هيئة عمومية متشعبة القوى والتيارات والكتل بما فيها رئيس المجلس نفسه المحسوب انه يميل الى تمديد سنّ تقاعد قائد الجيش. الى الآن يكاد يكون حزب الله والتيار الوطني الحر وحدهما الكتلتين الكبريين تقفان على طرف نقيض من الاكثرية النيابية. عددهما بالكاد 34 نائباً، فيما ما يزيد على ثلثي مجلس النواب في مقلب معاكس منهما.
