كتب طارق ترشيشي في” الجمهورية”:
ليس هناك من موعد محدد بعد لعودة الموفد الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتاين إلى لبنان بعد زيارته الأخيرة، لكن الجميع ينتظرون عودته في أي وقت مركّزاً على موضوع الحدود البرية الجنوبية لجهة تثبيتها وإنهاء الانتهاك الإسرائيلي لها في 13 نقطة والانسحاب من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وخراج بلدة الماري، فهذه الحدود مرسّمة منذ عام 1923 أيام الانتدابَين الفرنسي في لبنان والبريطاني في فلسطين المحتلة ولا تحتاج الى اعادة ترسيم أصلاً وفصلاً.
ولذلك يقول مطلعون قريبون من بعض المراجع المسؤولة العاملة على تجنيب لبنان تَوسّع رقعة الحرب انّ مستقبل الوضع على حدود لبنان الجنوبية بات مرهونا بما سيؤول إليه الوضع في غزة، إذ لا يمكن البحث في أي حل تحت وطأة المواجهات الجارية بين رجال المقاومة وقوة الاحتلال الإسرائيلي على الجبهة الجنوبية، وهي مواجهات ثبت انها كانت ولا تزال مضبوطة على ساعة حرب غزة ولا تتأثر بالتهديدات الإسرائيلية المباشرة أو تلك التي يحملها بعض الموفدين الدوليين العلنيين أو السريين الذين يترددون إلى لبنان هذه الأيام، وكان آخرهم الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان ومدير المخابرات الفرنسية برنار ايمييه حيث نقلا موقفاً إسرائيلياً يدعو إلى انسحاب المقاومة من المنطقة الحدودية إلى شمال نهر الليطاني بحجّة انّ القرار الدولي 1701 لعام 2006 يقضي بهذا الانسحاب، وذلك لكي تضمن تل ابيب عودة نحو مئة الف مستوطن إلى المستوطنات الشمالية التي نزحوا منها تباعاً منذ الثامن من تشرين الأول الماضي إلى داخل فلسطين المحتلة، إذ يرفض هؤلاء العودة إليها ما لم تنسحب “قوة الرضوان” في “حزب الله” من المنطقة الحدودية، وهو ما تتخذه إسرائيل ذريعة لإثارة موضوع “تنفيذ” القرار 1701 الذي كانت ولا تزال تَنتهكه به منذ صدوره.
والواقع، يقول المطلعون، ان الوضع في الجنوب كان ويبقى مفتوحا على كل الاحتمالات تبعاً لتطور الأوضاع العسكرية في قطاع غزة، لكن أيّ بحث في تنفيذ القرار 1701 لن يصل الى نتيجة. أوّلاً لأن لبنان يخشى من نية اسرائيلية مبيّتة ضده تدل اليها تهديدات المسؤولين الاسرائيليين اليومية وآخرها تهديد نتنياهو وتَوعّده بأن يكون مصير بيروت ولبنان كمصير مدينتي غزة وخان يونس، اذ يمكن ان ينفّذ تهديده هذا في حال تَمكّنه من هزيمة “حماس”، خصوصاً انه يستفيد في حربه الحالية من الدعم المطلق الاميركي والغربي له والذي يحول دون التوصّل الى وقف اطلاق النار في قطاع غزة حتى الآن. وثانياً، إذا ركّز على انسحاب أحادي الجانب للمقاومة من المنطقة الحدودية لا يتزامن مع انسحاب الجيش الإسرائيلي في الجهة المقابلة لتكون “المنطقة العازلة” على ضفتي الحدود، فإذا كان المطلوب أن تكون هذه المنطقة بعمق خمسة كيلومترات او اكثر على الأراضي اللبنانية فينبغي أن يقابلها العمق نفسه في الأراضي الفلسطينة المحتلة، ما يعني أنه سيكون على إسرائيل أن تُخلي هذا العمق عسكرياً، والذي تقع ضمنه المرتفعات التي نصبت عليها أعمدة الإرسال والاستطلاع والتنصّت والتجسّس والتحَكّم بعمل الطائرات المسيرة وحتى الحربية على الأراضي اللبنانية، والتي استهدفتها المقاومة ودمّرتها او عطّلتها منذ فجر الثامن من تشرين الأول الماضي. فإذا رفضت التماثل في الانسحاب فإنّ ذلك الكلام سيحول دون التوصّل إلى أي اتفاق حول تنفيذ القرار 1701.
ومثلما تُبدي إسرائيل حرصاً على أمن مستوطناتها الشمالية فإنّ من حق لبنان ان يكون حريصاً في المقابل على أمن المدن والقرى والبلدات الحدودية المحاذية لتلك المستوطنات او البعيدة نسبياً عنها. إلا أنه قد يكون من السابق لأوانه الخوض في هذا المضمار قبل معرفة ما ستؤول إليه حرب غزة التي ربما تتوسّع، خصوصاً في حال التقاط “محور المقاومة” إشارة من قيادة “حماس” الميدانية في غزة تدلّ الى خَطر وجودي حقيقي يتهددها في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ عندها سيتيَقّن “المحور” وحلفاؤه من أنّ الحرب على غزة تتخطى فعلياً الرغبة الإسرائيلية بالانتقام واستعادة “قوة الرد” إلى تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء “الدولة الفلسطينية” على اراضي غزة والضفة الغربية المنصوص عنها في مشروع حل الدولتين” الذي تركّز عليه المواقف الدولية منذ بداية الحرب.
وإذا توسّعت رقعة الحرب في هذه الحال فستكون كل الاحتمالات واردة وقد يتغيّر معها وجه المنطقة والتوازنات فيها، على حد قول المطلعين أنفسهم.
