تتجه الانظار الى الجلسة التشريعية التي سيعقدها مجلس النواب الخميس المقبل، وسط معطيات متضاربة بشأن طرح ملف التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون.
وبات واضحا من التسريبات والمواقف الاعلامية المتعمّدة، والحديث عن “مخطط انقلابي على التمديد” او عن “الغدر بالقائد”، أن الهدف هو ادخال هذا الملف في دائرة التجاذب بين مختلف التيارات السياسية والكتل النيابية، واستطرادا محاولة رمي الملف في عهدة الحكومة مجددا.
في هذا السياق جددت اوساط حكومية معنية التأكيد ان الموقف الثابت لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي هو الحفاظ على الاستقرار الحالي في قيادة المؤسسة العسكرية وعدم تعريض الجيش لاي خضة، لا سيما وان الاعتراض الذي يظهره البعض حيال القيادة الحالية للجيش ليست مرتبطة بالاداء العام بل باعتبارات وحسابات شخصية، من شأنها، اذا ما تم الخضوع لها ولرغبات اصحابها، ان تدخل الجيش والبلد في متاهات لا تحمد عقباها. وعلى هذا الاساس، جرى البحث في التمديد لقائد الجيش، او تأجيل التسريح، وفق صيغة تكون مقبولة قانونيا. ولذلك كلف مجلس الوزراء الامين العام للمجلس القاضي محمود مكيّة باعداد دراسة مفصلة، باتت جاهزة ، وهي تتضمن المخارج والاليات القانونية لكل الخيارات المتاحة”.
وتشدد الاوساط الحكومية على “ان الموقف الثابت لرئيس الحكومة في مقاربة طرح الملف حكوميا، هو تأمين التوافق المسبق على الموقف الذي سيتخذ وتحصينه ، لعدم تعريض مجلس الوزراء لاي شرخ قد يعطّل اتخاذ القرار وتعطيله، وينعكس بالتالي سلبا على الحكومة، التي نجحت رغم كل الظروف الصعبة التي مرت بها في تأمين استمرارية الدولة وعمل مؤسساتها”.
وتشير الاوساط “الى ان رئيس الحكومة حريص على حماية الجيش وصون وحدته ، بقدر حرصه الاساسي على حماية الحكومة وعدم تعريضها لاي خضة واي اهتزاز، وهو تشاور في هذا الامر مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما انه يواصل اتصالاته مع مختلف الاطراف لا سيما منها الممثلة في الحكومة، قبل اعلان القرار المناسب ليبنى على الشيء مقتضاه”.نيابيا، أشار مصدر نيابيّ مُعارض، إلى أنّ هناك إنقساماً بين نواب “المعارضة”، بشأن المُشاركة في الجلسة التشريعيّة الخميس المقبل، فالبعض لا يزال يعتبر أنّ التشريع لا يجوز في ظلّ غياب رئيس للجمهوريّة، وعدم قيام النواب بواجبهم لإنهاء الفراغ، فيما البعض الآخر، يُحاول عدم تمدّد الشغور إلى موقع قيادة الجيش، لذا، اختار المُشاركة.وأضاف المصدر النيابيّ المُعارض، أنّ هناك مُحاولات أخيرة لتوحيد صفوف “المعارضة”، والخروج بموقف موحّدٍ، لكن هناك صعوبة في ذلك، خصوصا في ضوء القرار الذي اتخذته كتلة “الجمهوريّة القويّة” مساء امس بالمشاركة في الجلسة.
