رئيس الأركان إذا تعذّر التمديد

اتخذ موقف لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط في حديث لـ”النهار” دلالات بارزة يرجح ان تكون مؤثرة على مجريات ملف الجيش ، اذ ابدى جنبلاط تأييده لمسار الجلسة الحكومية التي سيدعو اليها الرئيس ميقاتي لتأخير تسريح قائد الجيش جوزف عون وتمديد خدمته.
 
ورداً على سؤال “النهار” حول احتمال طعن “التيار الوطني الحر” بهذا التمديد، أجاب “نحن في حالة حرب وهناك من يتسلى بالدستور… انها مزحة كبيرة”.
 
وأضاف: “قمت بكل الاتصالات اللازمة، انا مع التمديد وعدم الدخول في نوع من الفراغ في قيادة الجيش.
وعن موقفه السابق المتريّث من تعيين رئيس أركان، أفصح جنبلاط أن “رئيس الاركان في حال غياب قائد الجيش ينوب عنه، ونفضّل أن تكون قيادة الجيش والأركان مكتملة، أي أن يكون هناك قائد جيش، ورئيس أركان ومجلس عسكري. وفي حال تعذّر لأسباب داخلية وعبثية التمديد للعماد جوزف عون، سنسعى الى أن يرّقى ضابط رشحته وفق الأقدمية هو العميد حسان عودة الى أن يرقى ويعيّن كرئيس أركان لينوب عن قائد الجيش عندما يغيب أو عندما يتقاعد الأخير. وأنا ضد البدع الأخرى الخطرة بأن يأتي قائد الجيش من الأقدم رتبة في الجيش، وهي دعوة سمعتها من أحدهم من كبار السياسيين “.
 
وأكدت أوساط نيابية في الحزب الاشتراكي لـ«البناء» الى أن «الحزب الإشتراكي يرفض تعيين رئيس أركان يتولى مهام قائد الجيش وترمى عليه مسؤولية كل الملفات الأمنية المتفجّرة، خاصة الوضع في الجنوب»، مشيرة الى أن «الحزب الاشتراكي يربط تعيين رئيس للأركان بتمديد لقائد الجيش أو تعيين قائد أصيل، لأنه من غير المنطقي تغيير قائد جيش في ظل هذه الظروف الأمنية الصعبة الداخلية والأخطار الأمنية الكبيرة في الجنوب والضعط الدولي لتطبيق القرار 1701»، وتساءلت الأوساط: «كيف يدير رئيس أركان جديد أو حتى قائد جيش جديد هذه الملفات الأمنية الدقيقة وفي ظل الظروف الراهنة؟ ولماذا الدخول بتجارب جديدة؟ والأجدر وفق الأوساط تمرير الوقت الصعب بالتمديد لقائد الجيش لمدة ستة أشهر أو سنة لإراحة البلد واستمرار ضمان الأمن والاستقرار أكان في الداخل أو على الحدود». وأكدت كتلة اللقاء الديمقراطي بعد اجتماع ترأسه رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو وحضر جانباً منه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، «موقفها الداعي الى التمديد لقائد الجيش لمنع الشغور أو الفراغ في المؤسسة العسكرية وتعيين رئيس للأركان وأعضاء المجلس العسكري لضمان استمرارية عمل مؤسسة الجيش وتثبيت وحدتها ودعمها وتحصينها، وعدم استهدافها بالخطابات الموتورة التي تتنافى والمصلحة الوطنية العليا، لا سيما في ظل الظروف الأمنية الدقيقة التي يمرّ بها لبنان مع استمرار العدوان الإسرائيلي اليومي على الجنوب والتهديدات المستمرة بتوسيع العدوان».