يتوقع أن تسجل الفترة الفاصلة عن عيد الميلاد المجيد، حركة ديبلوماسية غربية تجاه لبنان، حيث سيزور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لبنان، لتفقد كتيبة بلاده في اطار ” اليونيفيل” في الفترة ما بين 21 و22 الجاري، على ان تسبقه وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا مساء الجمعة المقبل حيث ستتفقد الكتيبة الفرنسية في الجنوب يوم السبت ثم تعقد مساء اليوم نفسه محادثات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتغادر بعدها صباح الاحد.
كذلك سيزور لبنان الاسبوع المقبل وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، كما تجري اتصالات ديبلوماسية تمهيدا لزيارات شخصيات اخرى لبنان .
نيابيا، تتجه الانظار الى الجلسة التشريعية التي سيعقدها مجلس النواب غدا، لبحث جدول اعمال عادي اضافة الى 6 اقتراحات قوانين تتناول ملف قيادة الجيش قبيل احالة قائد الجيش العماد جوزيف عون على التقاعد في العاشر من الشهر المقبل.
وبدا من حصيلة المواقف أن هناك استبعادا لبت هذا الملف في مجلس النواب، والعودة به تاليا الى الحكومة التي يتوقع ان تعقد جلسة يوم الجمعة يتضمن جدول اعمالها 24 بنداً منها 5 مشاريع مراسيم تهدف الى اعطاء حافز يومي لجميع العاملين في الادارات العامة، واعطاء تعويض مؤقت اضافي للعسكريين في الاسلاك العسكرية على مختلف تسمياتهم، ومشروع مرسوم يرمي الى اعطاء تعويض مؤقت اضافي للمتقاعدين المستفيدين من معاش تقاعدي، ومشروع مرسوم يرمي اعطاء حافز يومي للعاملين في المؤسسات العامة.
اوساط حكومية معنية استغربت “الضجيج السياسي الذي افتعلته ” القوات اللبنانية” لتحويل الانظار عن المأزق الذي تعاني منه بعد تراجعها عن قرارها السابق بعدم المشاركة في الجلسات التشريعية بغياب رئيس الجمهورية، وتراجعها ايضا عن اعلان رئيسها سمير جعجع “بأن أي جلسة تشريعية في ظل الفراغ “غير دستورية”، وأن الدعوة إلى جلسة تشريعية “فجور وانعدام في المنطق”، ولا وجود “أي ذريعة” تبيح للمجلس التشريع في غياب الرئيس”.
وقالت الأوساط “ان الاتهامات التي ساقتها القوات ضد رئيس الحكومة بالعمل على قطع الطريق على التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، هي اتهامات باطلة وتنم عن ضياع واضح في الخيارات والمواقف، لان تأخير تسريح قائد الجيش في الحكومة ستة أشهر، في حال حصوله، لا يتعارض مع الاقتراح المقدم من قبل “القوات” الى مجلس النواب لتأخير سن التقاعد سنة كاملة”.
وذكّرت الاوساط بما كشفه بيان رئيس الحكومة بالامس من ان عضو كتلة نواب القوات غسان حاصباني كان من ضمن نواب المعارضة الذين طلبوا منه تأخير التسريح عندما زاروه الشهر الفائت”.
وخلصت الاوساط الى دعوة “القوات اللبنانية” لوقف اتهاماتها الانفعالية والعودة الى التعاطي مع الملفات السياسية بواقعية ومنطق، والابتعاد عن الشعبوية الاعلامية والاتهامات المجانية غير المستندة الى منطق”.
وفي سياق متصل، كان لافتا بالامس الهجوم غير المسبوق لرئيس “التيار الوطني الحر “النائب جبران باسيل ضد قائد الجيش العماد جوزيف عون، والذي تجاوز فيه كل الخطوط الحمراء في السياسة.
وبحسب اوساط مطلعة “فان هجوم باسيل الشخصي على قائد الجيش سببه انه كان وفيا للمؤسسة العسكرية حصرا، ولم يخضع لمحاولات باسيل المتكررة لوضع يده على المؤسسة العسكرية مستقويا بوجود عمه رئيس الجمهورية ميشال عون ، لا بل منعه اكثر من مرة ، من التدخل في اي امر يخص الجيش، وهذا ما يفسر غيظ باسيل وحنقه على “القائد”.
وسألت الاوساط باسيل “اذا كان قائد الجيش يخالف القانون كما يدّعي باسيل فلماذا لم تتمّ محاكمته منذ تعيينه قبل سبع سنوات؟”
واعتبرت الأوساط “ان غرور باسيل وعنجهيته افقدانه صوابه فبات يطلق المواقف الانفعالية في كل اتجاه ، مصوّبا سهامه خصوصا الى كل من يعتبره مرشحا مفترضا لرئاسة الجمهورية”.
وخلصت الاوساط الى دعوة باسيل لوقف الانفعال والتروي والحكمة في مقاربة القضايا الوطنية، بدل الصراخ المجاني الذي يغرقه أكثر فأكثر في الشخصانية المدمّرة للذات”.
