نفذت مجموعات من حراك المتقاعدين العسكريين اعتصاماً أمام المدخل الأوّل للسراي الحكومي تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، مما أدى الى اغلاق مدخل السراي، وانتشار القوى الأمنية لتأمين دخول الوزراء إلى الجلسة.
ودعا حراك العسكريين المتقاعدين “جميع العسكريين المتقاعدين وروابط القطاع العام في مختلف المناطق اللبنانية الى الاعتصام والتظاهر اليوم أمام مقر مجلس الوزراء في رياض الصلح”، وحثهم على “القيام بأوسع حشد ممكن، لإعلاء الصوت في مواجهة هذه السلطة الظالمة، التي تنكرت لتضحيات الشهداء والمعوقين، وأمعنت في إفقار وتجويع المتقاعدين، الذين أفنوا زهور أعمارهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية شعبه”.
ولفت الى أن تحركهم جاء “بنتيجة محاولات التسويف والمماطلة وسياسة الاستنسابية والتمييز والتفريق التي انتهجتها الحكومة، وعدم استجابتها لمطالب العسكريين والموظفين المتقاعدين في مختلف روابط القطاع العام، بالتزام المادة ٧٩ من قانون الدفاع الوطني والمادة ١٢ من نظام التقاعد والصرف من الخدمة، واللتين حددتا بوضوح حقوق المتقاعدين بنسبة ٨٥٪ من أي زيادة أجور تطرأ على رواتب موظفي الخدمة الفعلية”.
وأكد حراك العسكريين المتقاعدين أن “وقفة غد وعلى أهميتها لن تكون الأخيرة، بل ستتبعها خطوات تصعيدية قاسية ومتدحرجة، مهما كلف ذلك من جهد وثمن، حتى يلهم الله عقول وقلوب من يمسكون بزمام السلطة، فيعودون إلى رشدهم ويلتزمون الدستور والقانون وشرعة الحق والعدالة”.
