ما إن انتهت جلسة التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، على وقع “تصفيق” نواب “القوات اللبنانية”، حتى بدأت الاحتفالات بـ”الانتصار” وفق توصيف قوى المعارضة، و”القوات” على رأسها، بعدما اعتبرت نفسها “أم الصبي”، وخاضت في سبيل إنجاز التمديد بالصيغة التي أقرّ فيها، “حربًا وجودية”، خصوصًا في مواجهة رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير السابق جبران باسيل، الذي صُنّف “مهزومًا” في النتيجة.
Advertisement
صحيح أنّ العديد من نواب “القوات” حاولوا إعطاء بعد “وطني” للتمديد، رافضين تبنّي مقولة “الانتصار الذاتي” بعد انتهاء الجلسة، إلا أن الصحيح أيضًا أنّ المحسوبين على “القوات” لم يتأخّروا في “المفاخرة” بالإنجاز الذي تحقّق، ولا سيما أنّه جنّب البلاد أزمة “فراغ” قد تُدخِل المؤسسة العسكرية في “المجهول” بكلّ ما للكلمة من معنى، معتبرين أنّه ما كان من الممكن الوصول إليه لولا إصرار “القوات” وعنادها، إن جاز التعبير.
أكثر من ذلك، أوحت بعض الوقائع أنّ احتفال “القوات” بـ”الانتصار” لم تقتصر على ما تحقّق من تمديد لعون، بل ذهبت لحدّ “البناء” على مشهد الجلسة التشريعية، من أجل “الرهان” على مشهد مماثل في جلسة أخرى تخصَّص لانتخاب رئيس الجمهورية، لكن هل ما تحقّق يعتبَر فعلاً “انتصارًا صافيًا” لـ”القوات”؟ وما هي العوامل الموضوعية التي أوصلت إليه؟ ولماذا يعتبر البعض أنّ رئيس مجلس النواب كان “الرابح الأكبر”، لا “القوات”؟!
حسابات ربح “القوات”
بالنسبة إلى المحسوبين على “القوات اللبنانية”، فإنّ حسابات الربح تمنحها “الامتياز” في معركة “استحقاق” قيادة الجيش، فالتمديد لعون كان مطلبها منذ اليوم الأول وتحقّق في نهاية المطاف، مع خاسر وحيد هو رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، الذي ارتكب من “الخطايا” في هذه المعركة ما قد يجعله “مهزومًا” على المدى الطويل، خصوصًا بعد هجومه غير المسبوق على قائد الجيش، وضمنًا على المؤسسة العسكرية برمّتها.
تضع “القوات” في حسابات الربح أيضًا، أنها لم تخرق مبدأ “عدم التشريع بغياب رئيس الجمهورية”، رغم مشاركتها في جلسة تشريعية كاملة المواصفات، حيث تقول إنّها “امتنعت” عن التشريع في كلّ البنود التي طرحت على جدول الأعمال، واكتفت بتأمين النصاب بانتظار طرح موضوع التمديد، انطلاقًا من أنّ “المصلحة الوطنية العليا” تغلّبت على المبدأ، ولو أنّ مثل هذا المنطق قد لا يبدو مقنِعًا لكثيرين، في المعارضة أولاً.
وليس خافيًا على أحد أنّ خروج “حزب الله” ودخول نواب المعارضة إلى الجلسة في اللحظة الأخيرة، شكّل نقطة إيجابية بالنسبة إلى “القوات”، التي لم تظهر على أنها خرقت وحدها “الإجماع” على رفض التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، خصوصًا بعد محاولات للحديث عن “تمايز كتائبي” لن يتأخّر النائب سامي الجميل في توظيفه لصالحه، في استعادة لفصول “التنافس الشعبوي” بين الحزبين، والذي لا يزال قائمًا بشكل أو بآخر.
كيف تحقق التمديد؟
لكن، بعيدًا عن مفاخرة “القوات” بانتصارها، والذي يعتبره البعض مُبالَغًا به، يتحدّث العارفون عن سلسلة عوامل “موضوعية” أسهمت في تحقيق “غاية” التمديد بمعزل عمّن كان فعلاً “أم الصبي”، ومن بين هذه العوامل بلا شكّ الموقف المسيحي العام، الذي مثّله بشكل أساسي البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي لعب دورًا “محفّزًا” في هذا الإطار، بعد سلسلة من العظات التي ركّز فيها على وجوب التمديد لعون، وعدم المسّ باستقرار المؤسسة العسكرية.
ويندرج في الخانة نفسها الموقف الدوليّ المؤيد للتمديد، رفضًا لإدخال الجيش في متاهات “فوضى” غير محسوبة، والذي عبّر عنه الموفدون الدوليون الذين تناوبوا على زيارة لبنان في الآونة الأخيرة، كما يندرج أيضًا الظرف الاستثنائي والدقيق، في ظلّ الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وانعكاساتها في جنوب لبنان، وهو ظرف دفع كثيرين لتأييد التمديد، على الرغم من موقف “مبدئي” قد لا يكون مؤيّدًا لمثل هذه الخطوة.
لكن، قبل كلّ ذلك، ثمّة من يعتبر أنّ موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي وصفه البعض بـ”الرابح الأكبر”، بعد انتزاعه اعترافًا من الجميع بـ”تشريع الضرورة”، كان الأساس في تحقيق “غاية” التمديد، وكذلك موقف “حزب الله”، الذي لا يشكّ أحد في أن “موافقته الضمنية” كانت “خريطة الطريق” للتمديد، بمعزل عن “تكتيكه” خروجه من القاعة في اللحظة الأخيرة، من باب “رفع العتب” مع رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل.
هكذا، قد يكون من المُبالَغ به الحديث عن “ربحٍ صافٍ” حقّقته “القوات اللبنانية” في ملف التمديد لقائد الجيش، ولو أنّه يُسجَّل لها أنّها نجحت في “اللعبة الإعلامية” من خلال الضغط الذي مارسته طيلة المرحلة الماضية. لكنّ الأكيد أن التمديد ما كان ليتحقّق لو لم تتضافر سلسلة من المعطيات التي كرّسته أمرًا واقعًا، ومن بينها موافقة “حزب الله” الضمنية، بمعزل عن مصلحة “القوات” من مثل هذه المقاربة.
