اعلن المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل في بيان، انه “حرصاً من وزارة الاشغال العامة والنقل على التوضيح للرأي العام اللبناني حقيقة المسؤوليات والصلاحيات للجهات المنوطة بها وفقاً للقوانين للقيام بأعمال الصيانة والتشغيل لمنشآت ومباني المطار، وتوضيحاً لما جرى مؤخراً من تجمع للمياه في بعض مواقف وساحات وقاعات مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت على إثر المذكرة المرسلة من ديوان المحاسبة، والتي تطلب من الوزارة معلومات حول الموضوع المشار إليه أعلاه(مرفق اعلى الخبر)، وقطعاً للغط الذي حصل، فيما خص الجهة المسؤولة والمُساءلة قانوناً عن هذا الموضوع، وتأكيداً منا لتوضيح وبيان المسؤوليات والجهات المعنية وكذلك الاجراءات المتخذة من قبلنا، فإننا في الوزارة وعملاً بمبدأ الشفافية وإجلاءً للصورة لدى الرأي العام، نضع بين يديه جانباً من الحقائق والمعلومات، والتي قمنا بإرسالها كاملة الى ديوان المحاسبة ضمن كتاب رسمي،نُبَيِّنُ من خلاله بشكل جلي وواضح، بأننا كوزارة أشغال عامة ونقل، وبناءً على ما تقدم نورد ما يلي:
1-إن كان مرفق المطار تابعا قانوناً وتنظيماً تطويراً وتأهيلاً للوزارة فإن واقع حال أعمال صيانة والتشغيل لمنشآته ومبانيه هو بعهدة شركة MEAS منذ العام 1998 بموجب عقدها مع مجلس الإنماء والإعمار وتحت إشراف ومراقبة الاستشاري دار الهندسة شاعر ومشاركوه.الخطوات المتخذة من قبل الوزارة اتجاه تفعيل اعمال الصيانة والتشغيل المكلف بها مجلس الإنماء والإعمار في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت:بتاريخ 29-9-2023 رفعت وزارة الاشغال العامة والنقل كتاباً لجانب مقام مجلس الوزراء تقريراً شاملاً وتفصيلياً حول وضعية وطبيعة وآلية ومعوقات سير العمل في مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت، والذي تضمن في إحدى فقراته بالطلب من مجلس الإنماء والاعمار باعتباره الجهة المكلفة حالياً أعمال الصيانة والتشغيل لمباني ومنشآت المطار بموجب العقد المذكور سابقاً مع الشركتين (MEAS ودار الهندسة)، “تفعيل وتطبيق حيثيات ومضمون العقد مع المتعهد بصفته وفق أحكام المادة 2-2 يتحمل كامل المسؤولية لتشغيل وصيانة الخدمات العائدة لمباني ومرافق المطار “، علماً بأن الوزارة قد طلبت أيضاً في خلاصة الإجراءات والتدابير المطلوبة من مجلس الوزراء، تأمين ” المستلزمات الضرورية لصالح مجلس الانماء والاعمار ليتمكن من إنجاز المهام والمسؤوليات والصلاحيات المناطة به في أعمال الصيانة والتشغيل لمرافق المطار ” .وبناءً عليه، فقد صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 30/2023، والذي أجاز بموجبه لوزارة الأشغال العامة والنقل، تحويل مبلغ 2،5 مليون دولار أميركي لصالح مجلس الإنماء والإعمار وبشكل دوري لتفعيل وتطبيق حيثيات عقده.الإجراءات التنفيذية التي قامت بها وزارة الاشغال العامة والنقل:حرصاً من وزارة الاشغال العامة والنقل على تمكين الشركتين المشار اليهما اعلاه من تفعيل وتطبيق حيثيات ومضمون العقد الموقع بين كل منهما مع مجلس الانماء والاعمار، فقد طلبت الوزارة وبموجب كتابها عدد 1800/ص تاريخ 2023/10/30 تحويل مبلغ الى المجلس المذكور بما قيمته خمسة ملايين ومئتي ألف دولار امريكي، وذلك من الحساب التفصيلي في مديرية الخزينة ضمن الإجمالي رقم 77206 رسوم المطارات، إلا أن إجراءات هذه التحويلات لم تُستكمل لدى الأجهزة المختصة في وزارة المالية.إن وزارة الاشغال العامة والنقل، وإذ كانت تجدد حرصها الشديد على مرفق المطار واستمرارية سير العمل وفق أفضل الشروط الفنية والتقنية الممكنة تؤكد على ضرورة قيام جميع الجهات المعنية الإدارية والقضائية بدورها سواء لناحية تطبيق واستكمال القرارات التي تسمح بإنجاز أعمال الصيانة والتشغيل وفق الأصول أو لناحية المساءلة عن أي تقصير حال وجوده للشركة المعنية بتنفيذ الأعمال”.
