كتبت غادة حلاوي في” نداء الوطن”: مجدّداً يهدّد الانقسام الجسم القضائي، وقد طاولت شظاياه مجلس القضاء الأعلى ورئيسه الذي يؤخذ عليه اتّخاذ القرارات في شأن مشاريع القوانين المطروحة للمناقشة من دون البحث فيها مع أعضاء المجلس، خلافاً للقانون. ولم تنتهِ بعد فصول طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استرداد اقتراح قانون استقلالية القضاء الذي كان معروضاً للمناقشة أمام الهيئة العمومية لمجلس النواب. حسناً فعل ميقاتي باسترداد القانون الذي لا يزال موضع اعتراض أعضاء المجلس لعدم عرضه للمناقشة في اجتماعات مجلس القضاء.
يؤكد مصدر قضائي أنّه استناداً إلى قانون تنظيم القضاء العدلي 83/150 كان يفترض الأخذ برأي مجلس القضاء الأعلى في شأن هذا الاقتراح، أو أي اقتراح أو مشروع يمسّ بالقضاء. الاقتراح الذي كان معروضاً على المناقشة مطلع الصيف الماضي، أمام لجنة الإدارة والعدل، كان استردّه وزير العدل بعد تشكيل الحكومة لمناقشته مع عدد من أعضاء المجلس، الذين فوجئوا بإعلان رئيس اللجنة النائب جورج عدوان بعد اجتماعه برئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تسلّمه ملاحظات المجلس، بينما لم يكن أعضاء المجلس على علم بالأمر، ما اعتبر بمثابة مخالفة للأصول القانونية المرعية الإجراء.
وخلال اجتماعه الخميس الماضي بحث مجلس القضاء الأعلى في الموضوع، وتمّ الإجماع على أنّ المجلس لم يعطِ رأيه في الاقتراح بعد، وهذا ينسحب على المادة 73 المتعلّقة بالدفوع الشكلية من قانون أصول المحاكمات، وعلى قانون القضاء العسكري الذي أعلن النائب جورج عقيص إنجازه في اللجنة الفرعية قبل إرساله إلى لجنة الإدارة والعدل، ومن دون أن يكون أعضاء مجلس القضاء على علم به، وهو ما يعتبر تجاوزاً لا يمكن السكوت عنه بحسب المصدر القضائي. ينتقد المصدر تعاطي اللجنة النيابية التي هي «على عجلة من أمرها لتقديم هذا الإنجاز رغم وجود ثغرٍ عدة تعتري القانون ولا تتلاءم والوضع القضائي اللبناني ولا مع وضع القاضي اللبناني»، فضلاً عن استحداثه آليات يوقع تطبيقها القضاء في محظورات ومشكلات لا حلّ لها في القانون عينه.
وحيال القول إنّ قانون السلطة القضائية يعطّله السياسيون، يتساءل المصدر: هل سبق وعرض على جدول أعمال مجلس القضاء لمناقشته قبل الحكم بتعطيله سياسياً؟ وهل سبق أن عرضت التشكيلات الجزئية لمحاكم التمييز على مجلس القضاء لمناقشتها مع الأعضاء، بعدما ردّها الوزير لوجود قاضٍ متقاعدٍ؟ يأسف المصدر القضائي لإصرار رئيس المجلس الأعلى على عدم إشراك أعضاء المجلس في مناقشة قوانين تهمّ الجسم القضائي، مبدياً خشيته من أن يكون السبب هو الخوف من التصويت داخل المجلس، خاصة أنّ الأعضاء يعتزمون تلبية الدعوة الى أي اجتماع لمناقشة المشروع الذي استردّه رئيس الحكومة، وغيره من المشاريع، وإعادة الاعتبار إلى عمل المجلس، وليس التغاضي عن المناقشة داخله.
