عادت أجواء الخلاف بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير الدفاع موريس سليم، بعد «لقاء المصالحة» الذي عقد بينهما يوم الخميس وانتهى بالاتفاق على إنجاز التعيينات العسكرية العالقة، وأبرزها في رئاسة الأركان.
وهذا التوتّر عبّر عنه ميقاتي بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي، قائلاً: «فيما يتعلق بملء الفراغات داخل الجيش، تطرقنا إلى زيارة معالي وزير الدفاع بالأمس إلى السراي، وأستغرب استغراباً كاملاً ما ورد على لسانه اليوم، فالاجتماع الذي بدأ متوتراً انتهى ودياً وعلى اتفاق، وكان هناك شهود على ذلك، ولكن يبدو أن الوزير أوعز له بتغيير آرائه بعد الاجتماع كما ورد في الصحف، وأنا أعرف من أوعز له لأن ما حصل خلال الاجتماع مغاير للحديث الذي أدلى به ليلاً».
ورفضت مصادر مقربة من رئاسة الحكومة الدخول في سجالات، عادّة أنه لا بد من إيجاد حلول لكل الأمور العالقة، آملة أن يتم إنجاز التعيينات بعد رأس السنة، واكتفت بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن الوقوف عند الأمور غير الجوهرية لتعقيد قضايا أساسية».
وكتبت” النهار” ان تعثر مصالحة ميقاتي – سليم لن يؤثر على مسار تعيينات المجلس العسكري في مجلس الوزراء مطلع العام وسط إرادة سياسية بحضور أو عدم حضور وزير الدفاع، وأشارت الى ان تعيينات المجلس العسكري سبق ان حسمت على الشكل الاتي: العميد حسان عودة لرئاسة الاركان والعميد رياض علام لإدارة المديرية العامة. ولفتت المعلومات إلى انه في حال حضور وزير الدفاع جلسة مجلس الوزراء سيطرح العميد منصور نبهان للمفتشية العامة وفي حال لم يطرح الاسم فسيكونُ العميد فادي مخول الأوفر حظاً لتولي المنصب.وهدف اللقاء بين ميقاتي وسليم وفق مصادر معنية لـ»البناء» الى تهيئة الأجواء الحكومية والسياسية لإنضاج تسوية في ملف التعيينات في رئاسة الأركان والمجلس العسكري في مطلع العام الجديد. علماً أن وسطاء أيضاً يبذلون الجهود على خط كليمنصو – بنشعي للتوفيق بينهما للغاية نفسها.وكتبت” الديار”: لم يحصل اي تطور ايجابي حول تعيين رئيس للاركان، خلافا لتسريبات تقول ان الامور تسير بشكل ايجابي في هذا الملف. واللقاء الذي عقد بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم لم ينتج منه اي شيء عملي، بل خفف فقط من حدة الجفاء بين الطرفين. بيد ان الوزير سليم لم يتراجع عن موقفه بتقديم الاسماء المقترحة لتعيين رئيس الاركان وأعضاء المجلس العسكري من خلال مجلس الوزراء. ورغم تدخل وزير المهجرين عصام شرف الدين ووزير الثقافة كوسطاء بين ميقاتي وسليم لحل العقد التي تؤخر التعيينات، الا ان هذه المحاولات ايضا باءت بالفشل.ذلك ان وزير الدفاع يعتبر انه الوحيد الذي يسمح له القانون بتقديم اقتراحات لمجلس الوزراء، ولكن اليوم وفي ظل غياب رئيس للجمهورية، فان التعيين خطوة مخالفة للدستور.من جهة اخرى، يصر ميقاتي والرئيس نبيه بري والوزير السابق وليد جنبلاط على اجراء التعيينات وعدم ترك المواقع شاغرة. وتقول المعلومات ان الوزير السابق وليد جنبلاط يقود المعركة شخصيا، ولن يتراجع حتى تعيين رئيس للاركان. وبات معلوما ان الاسم المقترح من جنبلاط هو العميد حسان عودة.اما الان، وفي ظل عدم حصول اتفاق بين ميقاتي وسليم، فقد تم تأجيل البحث في الملف المذكور اعلاه الى ما بعد الاعياد.
