عاد ملف الايجارات القديمة الى الواجهة، في ضوء اقرار المجلس النيابي اقتراح قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية والذي سمح بإعطاء مهلة ٤ سنوات للمستأجرين بشكل لا يتعارض مع قانون التجارة، ما أعاد بعضاً من الانصاف الى قضية المستأجرين والمالكين القدامى، وسيعود حتماً بالفائدة على الخزينة العامة والدولة.
وبتعريف بسيط لهذا القانون فهو يشمل الاماكن المؤجرة لغايات تجارية – صناعية – مهن حرة منظمة بقانون- اماكن اخرى ليست مخصصة لاغراض السكن. الدولة، المؤسسات العامة، الهيئات الدولية وغير دولية، اللجان، المؤسسات الخيرية وغير الخيرية، الشركات الاجنبية، البلديات، المراجع الدينية، السلك الديبلوماسي، النقابات، البعثات الاجنبية الخ.
هذا القانون يعتبر خطوة مهمة، لا سيما للمالكين الذين تخضع املاكهم لبدلات الايجار القديمة، كونه يسمح لهم باستعادة بعضاً من حقوقهم وان على المدى الطويل، ما يعود بالفائدة ليس فقط عليهم بل على الدولة أيضاً.
وفي هذا الاطار، اعتبرت رئيسة “الهيئة اللبنانية للعقارات” المحامية أنديرا الزهيري، أنها المرة الأولى التي يتم فيها فصل قانون الايجارات غير السكنية عن قانون الايجارات السكنية، مشيرةً الى ان هذا القانون كان يخضع سابقاً للتمديد حتى العام 2022 وللأسف ادت الظروف الى تأخير اقراره حتى اليوم، على الرغم من اعتراض المجلس الدستوري عليه واعتباره غير دستوري.
واذ أثنت الزهيري في حديث عبر “لبنان 24” على اقرار هذا القانون، تمنت ان يصدر في الجريدة الرسمية من دون ان يتم الطعن به بالمجلس الدستوري، لافتةً الى ان تحرير اماكن الايجارات غير السكنية، اي الايجارات المنتجة، التي تعود بالأرباح الهائلة على شاغلها، يعود بفائدة اقتصادية كبيرة، ستنعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد وعلى خزينة الدولة، لأن الحالة الشاذة في هذا القانون احدثت نوعاً من اللاعدالة واللامساواة، ومنافسة غير مشروعة بين التجار، وألحقت الغبن بالمالك وميزت ما بين المالك القديم والمالك الجديد. وتابعت الزهيري إن: “تحرير هذه الايجارات له العديد من الايجابيات خصوصاً لناحية تطبيق العدالة، واعادة التوازن للعقد بين المالك والمستأجر، واعادة حق المالك في التصرف بملكيته وفي الوقت نفسه الأخذ بعين الاعتبار ان المستأجر “غير السكني” لديه ما بين سنتين و5 سنوات لتقرير وضعه. ومن هنا، يحق للمالك في هذه الفترة ما بين السنتين والـ5 سنوات أن يحصل على زيادات حددت بـ8% تحت عنوان “بدل المثل”، كما يمكن اعادة تحرير عقود جديدة تخضع في ما بعد لقوانين الايجارات الجديدة، وهذا القانون يسمح للمالك باستعادة الدعم الاقتصادي الخاص به ويحقق له العدالة الاجتماعية والاقتصادية استناداً للدستور اللبناني على وقع تطوير القوانين بما يتناسب مع حاجة المجتمع.”
