أصدر وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم قراراً حمل الرقم١٧٣٨/ود يتعلّق بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة.
وجاء في القرار:”المادة الأولى: يجمد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة، اعتباراً من ٢٠٢٣/١٢/٢٨ الساعة صفر وحتى إشعار آخر.
المادة الثانية: يُستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه:أ- تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية (النموذج البنفسجي)ب – تراخيص حمل الأسلحة صفة رسمية (النموذج البرتقالي)ج- تراخيص حمل الأسلحة الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.المادة الثالثة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وبخاصة الملاحقة القضائية.المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في وسائل الاعلام وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتشدد واحالة المخالفين أمام القضاء العسكري”.
