ألزمت مؤسسات تجارية عديدة ناشطة في مجال الصناعة، موظفيها ومندوبيها بتحقيق نِسبة مبيعات معينة قبل نهاية العام الجاري، وإلا فإنَّ هناك إمكانية لأن تتأثر رواتب العاملين إن لم يحصل الهدف المذكور.
وتبيّن أنَّ بعض هذه المؤسسات لم يبحث حتى الآن إمكانية طرح إضافات مالية على الرواتب للموظفين تحت ذريعة أن الوضع مستقرّ حالياً، وأنه ما من شيء معروف حتى الآن بشأن الموازنة الجديدة المُنتظرة للعام 2024.
