تفاعل قرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالتريث في نشر ثلاثة قوانين اقرها مجلس النواب، وهي القانون المتعلق بتعديل بعض احكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية، والقانون الرامي الى اعطاء مساعدة مالية لحساب صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، والقانون المتعلق بتعديل قانون الايجارات للاماكن غير السكنية على ان تعرض في اول جلسة لمجلس الوزراء للتشاور في الصياغات الدستورية والقانونية للقوانين غير الموقعة، والتي لم تسلك طريقها الى النشر في الجريدة الرسمية.
وفي السياق، عقد اجتماع، انتقد مجلس الاهل تغييبه عن حضوره، برئاسة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، شارك فيه وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس حلبي، وعدد من المديرين في الوزارة والمدارس الكاثوليكية، بالاضافة الى الامين العام للمدارس الاب يوسف نصر، ونقيب المعلمين نعمة محفوظ، درس ثغرات القانون الذي ادى الى اضراب المدارس الكاثوليكية والمتعلق بموازنات المدارس الخاصة.
واتفق خلال الاجتماع على تأليف لجنة، برئاسة الوزير الحلبي، على ان تجتمع عند العاشرة من صباح اليوم في مكتبه في الوزارة، ولديها مهلة 8 ايام لاقتراح آليات وسد الثغرات، من دون ان يجزم الحلبي ما اذا كانت المدارس الكاثلويكية ستستأنف الدراسة في 8 ك2، وهو اول يوم عمل بعد العطلة المدرسية ام ستمضي في الاضراب.
وحسب مصدر شارك في الاجتماع، فالموقف رهن التعديلات التي سيتم التوصل اليها واقرارها لاحقاً في قانون جديد معدَّل.وكتبت” الاخبار”: قال الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر :«المدارس تسعى إلى تجميد العمل بقانون غير قابل للتطبيق لكونه يتعارض مع كل القوانين الموجودة، لا سيما قانون تنظيم الموازنة المدرسية الرقم 515 وقانون التعويضات وغيرها»، سائلاً المشرعين: «من يتحمل مسؤولية عواقب هذا التشريع على الأستاذ الذي سيخسر نسبة من راتبه قد تصل إلى 25 في المئة، وعلى الأهل الذين سيتكبدون زيادات على الأقساط في منتصف العام الدراسي وعلى تعويض نهاية الخدمة الذي سيكون بالدولار الأميركي؟ّ». وفيما نفى نصر أن يكون المتقاعد قادراً على الاستفادة من القانون المطروح، لان «الاشتراكات لا تدفع إلا بالليرة اللبنانية»، رأى أن المدارس «شريكة في إنصاف المتقاعدين، لذا ستطرح الأمانة العامة واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في الاجتماع مع نقابة المعلمين الكثير من الحلول منها أن تتحمل كل مدرسة مسؤولية متقاعديها». وعن الاعتراض على براءة الذمة، قال نصر: «المدارس الكاثوليكية تسدد اشتراكاتها بنسبة 110 في المئة ولا مشكلة لدينا في هذا الموضوع، إنما تأخير إعطائنا براءات الذمة الناتج عن النقص في الإمكانات البشرية (يوجد 20 موظفاً لـ 1500 مدرسة) سيؤدي إلى تأخير في تسليم الموازنات لمصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية ما سيرتب علينا غرامة بنسبة 10 في المئة من قيمة الأقساط، وفي ذلك مسؤولية وليست مزايدات».ونفى نصر أيضاً أن تكون المدارس قد ناقشت القانون، «فهي حضرت مرة واحدة في 26 حزيران الماضي جلسة لجنة التربية النيابية وقدمت للنواب كتاباً خطياً بالأخطاء الواردة في القانون، وفي كل الأحوال ما أقر في الجلسة التشريعية لا سيما لجهة أن تكون النسبة المقتطعة المفروضة على المدارس بالدولار أضيف خلال جلسة إقرار القانون».وأشار الأمين العام للمدارس الإنجيلية نبيل القسطا إلى أن اللجنة التي تنتهي مهمتها في 8 كانون الثاني ستعقد اجتماعها الأول صباح اليوم، في وزارة التربية. وأضاف أن اجتماع بكركي كان إيجابياً لجهة أن «كل المكوّنات أقرت بأن قانون دعم متقاعدي التعليم الخاص ولد سريعاً ولم يخضع لدراسة وافية»، علماً أن اتحاد المؤسسات كان مشاركاً في جلسة لجنة التربية النيابية التي أقرت القانون مع التعديلات، كما عكس المدير العام للتربية رئيس مجلس إدارة صندوق التعويضات، عماد الأشقر، ملاحظات الاتحاد في جلسة اللجان النيابية المشتركة. ورفض القسطا الخوض في الجدل القانوني بشأن صلاحية رئيس الحكومة بعدم التوقيع والنشر في الجريدة الرسمية أو ردّ القانون إلى المجلس النيابي. وفي أجواء اجتماع بكركي، لفت القسطا إلى أن وزير التربية عباس الحلبي شارك في تبريد الجو، ولا سيما أن المدارس الكاثوليكية أبدت جدية تامة بالمضي في الإضراب بعد العطلة إذا لم تُحل مشكلة القانون.من جهته، يؤكد رئيس نقابة المعلمين نعمه محفوض أن قانون دعم المتقاعدين بات نافذاً، ولا يحق لرئيس الحكومة عدم توقيعه، ولا سيما أن مجلس الوزراء مجتمعاً وافق عليه، كما أنه لا يستطيع ردّه إلى المجلس النيابي، «لكن ما يمكن أن يحصل، هو أن تناقش لجنة بكركي تسهيل تنفيذ القانون، مثل تأخير تطبيق بند الحصول على براءة الذمة، أو إعفاء نسبة الـ2 % الإضافية التي ستدفعها المدارس لصندوق التعويضات من ضريبة الدخل أو تعديل قانون الموازنة».وفيما أشار محفوض إلى أنه طلب من وزير التربية دعوة اتحاد لجان الأهل إلى جلسات اللجنة المنبثقة عن اجتماع بكركي، أكّدت رئيسة الاتحاد لمى الطويل «أننا لم نتبّلغ بأسباب استثنائنا من حضور الاجتماع»، وسألت: «لماذا انتظرت المدارس الكاثوليكية صدور القانون كي تعترض عليه، وهل النواب الذين أصدروه غير ذوي كفاءة؟ ولماذا أتى الاعتراض من المدارس الكاثوليكية دون بقية مدارس اتحاد المؤسسات؟».وكتب ابراهيم حيدر في” النهار”: حصيلة اجتماع بكركي تشير وفق المصادر التربوية إلى أن النقاش سيستكمل اليوم تحت سقف قانون التعويضات، إذ أن رده سيثير عاصفة سياسية وأخرى دستورية، خصوصاً وأن رئيس الحكومة لا يستطيع منفرداً رد القانون ومن دون مجلس الوزراء، فيما خرجت اصوات نيابية ترفض استخدام صلاحيات رئيس الجمهورية برد القانون لأنها منوطة به، والخيار القانوني الوحيد هو بتقديم مراجعة طعن. أما عدم نشر القانون أو التريث بنشره، فهو وفق نواب آخرين، مخالف للدستور، إلا إذا تم تقديم اقتراح قانون آخر يعدل فيه أحكام القانون الحالي الذي أقر في الهيئة العامة لمجلس النواب. سيتركز الحوار اليوم في مكتب وزير التربية على عدد من النقاط الخلافية، أهمها اقتطاع نسبة 8 في المئة بالدولار الاميركي من مساعدات المدارس الخاصة للمعلمين، وهي ليست حتى الآن ضمن الراتب، وايضاً حول براءة الذمة التي صارت من صلاحيات الصندوق. وبينما تتمسك نقابة المعلمين بالقانون التي تعتبره انجازاً، وتعتبر أن محاولات الغائه تعني الوقوف بوجه 60 ألف استاذ في التعليم و5 آلاف متقاعد، يتوقع أن تسلك الأمور مساراً يؤكد الالتزام بقانون التعويضات، مع اقتراح آليات ضبط ومراقبة، وعدم تحميل المدارس الخاصة أكلافاً إضافية، إلا إذا انتصرت الضغوط السياسية على القانون..
