كتبت بولا مراد في “الديار”:
يمكن باختصار القول ان الحكومة الحالية كما مجلس النواب نجحا الى حد بعيد خلال العام الحالي الذي يطوي آخر صفحاته بعد ساعات، بادارة الفراغ الذي بدأ بشغور سدة رئاسة الجمهورية وتسلل الى معظم مؤسسات وادارات الدولة، بنجاح. فبعد التسلم السلس الذي شهدته المديرية العامة للأمن العام بين عباس ابراهيم والياس البيسري وبعده في مصرف لبنان بين رياض سلامة ونائبه وسيم منصوري، استُكمل مسلسل ادارة الفراغ مؤخرا بتمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون.
وتبين أن كل التحذيرات والتهويل من شغور في الحاكمية يؤدي لانهيار اضافي دراماتيكي لليرة او في قيادة المؤسسة العسكرية يهدد بانفراط عقده، يندرج باطار رفع السقوف لتفادي السيناريوهات الاسوأ.
ولا شك أن المسيحيين كانوا ابرز الخاسرين في اللعبة السياسية خلال العام المنصرم. فمع شغور الموقع المسيحي الابرز في البلد، تسلمت حكومة تصريف الأعمال مهامه، هي التي لا يشارك في قرارتها الحزبان المسيحيان اللذان يختصران الى حد كبير تمثيل الطائفة وهما “التيار الوطني الحر” الذي يُقاطع وزراؤه اجتماعاتها كما حزب “القوات اللبنانية” الذي هو اصلا غير ممثل فيها.
وفقد المسيحيون، وان مرحليا خلال العام 2023، حاكمية مصرف لبنان حتى كادوا يفقدون موقع قيادة الجيش نتيجة الخلافات المتمادية بين قياداتهم.
ورغم اعتراضاتها على مواصلة مجلس النواب عمله التشريعي في ظل غياب رئيس الجمهورية، وجدت الاحزاب المسيحية نفسها تغطي تباعاً الجلسات التي واظب رئيس المجلس النيابي نبيه بري على الدعوة اليها، ضاربة بعرض الحائط مواقف قالت انها مبدئية مع مغادرة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون قصر بعبدا.
وليس خافياً أنّ المستفيدين الابرز من “الخسارة المسيحية” كانا “الثنائي الشيعي” كما رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اللذين وجدا نفسيهما متحكمين بكل مفاصل الدولة في ظل معارضة مسيحية تحتد حيناً وتخفت أحياناً.
وبالرغم من عشرات الانتقادات التي قد توجه للطبقة الحاكمة، إلا أنه لا يمكن التغاضي انها نجحت بضبط تفلت سعر الصرف الى حد بعيد وإن كانت الإجراءات المتخذة غير ثابتة وآمنة.
