صحيح أن صفحة التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون قد طويت عمليا، الا ان المفاعيل السياسية للمرحلة التي سبقتها ستبقى حاضرة في التداول والنقاش والتداعيات ايضا، خصوصا في ضوء استمرار البحث في ملء الشغور في المجلس العسكري، وبشكل اساسي في رئاسة الأركان، علما ان المجلس العسكري يعاني من تعطيل وفقدان للنصاب القانوني، سببه إحالة ثلاثة أعضاء إلى التقاعد من أصل ستة، وهم رئيس الأركان (درزي)، والمدير العام للإدارة (شيعي)، والمفتش العام (أرثوذكسي).
وفيما يتوقع أن يكون هذا الملف على طاولة مجلس الوزراء قريبا، بعد استكمال الاتصالات السياسية التي يجريها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لم تنته بعد الترددات السلبية للحملة الشخصية غير المسبوقة التي شنها رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل على قائد الجيش العماد جوزيف عون، بالتوازي مع تحقيق اجراه ديوان المحاسبة في ملفٍ يطاول قائد الجيش أحاله وزير الدفاع موريس سليم إلى رئاسة الديوان.
وفيما أعطى القرار القضائي الذي أصدره ديوان المحاسبة قوّة دعم قانوني وسياسي لقيادة الجيش، فنَّد مصدر قضائي معني لـ”لبنان 24″ الأسباب الموجبة التي كانت وراء إتخاذ ديوان المحاسبة قراره الرامي الى تبرئة المؤسسة العسكرية من التهم الموجهة اليها جراء الشكوى المقدمة من وزير الدفاع والذي اعتبر فيها أن قيادة الجيش خالفت القانون عندما قبلت الهبة المالية القطرية.
المصدر القضائي المعني “أكد أن الجانب القطري كان يشترط أن تذهب الأموال مباشرةً الى الجيش والا تلغى المساعدة”، مشيرا الى “ان الجيش سلم لوائح إسمية بالعسكريين على مختلف مستوياتهم وتم تحويل الأموال لهم مباشرة حتى من دون المرور بقيادة الجيش التي لم تستلم فلسا واحدا، وكانت الأموال تصل الى العسكر عبر OMT”.
واعتبر المصدر “ان الظروف الإقتصادية والمالية في البلاد ووضعية الجيش تحتم عدم عرقلة أي هبة مالية من دولة عربية شقيقة راغبة بمساعدة الجيش وخاصةً في حالة الحرب”.
وختم المصدر “بأن القرار إتُخذ بعد شهرين من العمل وطلب الوثائق والتأكد من الشفافية في قبول الهبة وصرفها لما فيه خير العسكريين، وأن هذا القرار ذات بعدين: الأول قانوني والثاني وطني للحفاظ على المؤسسة، وأن عدم إنتقاده من أي جهة لبنانية يعني أنه كان ضرورة وطنية”.
وكان النائب العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس عدَّ في قراره الصادر قبل ايام “أنه لدى التحقق من معطيات الملف ومستنداته فيما يتعلق بالمساعدة القطرية لعناصر الجيش، وبعد أن أشار وزير الدفاع إلى أنه عملاً بالأحكام القانونية التي ترعى قبول الهبات والتبرعات، فإن صلاحية الهبات أيّاً كانت سواء منقولة أو ثابتة أو نوعية تنحصر باسم مجلس الوزراء الذي يُقرّر قبولها وإنفاقها بموجب مرسوم وفقاً للمادة 52 من قانون المحاسبة العمومية، فيما أجاب قائد الجيش إلى أن شروط المادة المذكورة غير متوافرة؛ لأن المساعدة القطرية لم تقدم للدولة اللبنانية بل لعناصر الجيش، مروراً بمؤسسة الجيش مباشرة، كي تحوّل من قطر على دفعات وتوزّع على الضباط والعسكريين على سبيل التعاضد والمساعدة، في سبيل استمرار المؤسسة العسكرية ودعم صمودها، وأضاف قائد الجيش أن مجلس الوزراء أخذ علماً بالمساعدة القطرية، ولم يعترض عليها بل رحّب بها”.
وأكد قرار القاضي أن “الأموال النقدية موضوع الملف الراهن، حددت قيمتها وآلية دفعها من قبل الدولة القطرية، كذلك صدور بيانات رسمية من مديرية التوجيه في الجيش عن مواعيد التسليم، ما يعني أن تلك الأموال لا تعد بمثابة هبة مالية مقدمة لصالح الدولة كي يصار إلى قبولها من مجلس الوزراء ويتم فتح اعتمادات بها في الموازنة العامة”.
ورأى أن “الوصف القانوني الذي ينطبق عليها وعلى المساعدة المالية المقدمة من الولايات المتحدة الأميركية يجعلها بمثابة تبرعات لغايات التعاضد مع مؤسسة الجيش ومؤازرة عناصره للصمود في هذه الظروف الصعبة، وهي تعد أموالاً خاصة لا تنطبق عليها أحكام قانون المحاسبة العمومية والرقابات المالية التي تطال الأموال العمومية، وتمّ الاتفاق على أن تحوّل أموال مباشرة إلى العسكريين من خلال مبالغ مالية تساوي 100 دولار أميركي لكل ضابط وعسكري بغض النظر عن رتبته”.
أما فيما يتعلق بصفقة شراء أحذية للعسكريين بالتراضي، فاعتبر القرار أن “عملية شرائها جرى تمويلها بالكامل من الأموال الخاصة العائدة للجيش ، وتحديداً من أموال التبرعات التي يقدمها الأفراد إلى قيادة الجيش، وليس من الأموال العمومية الملحوظة اعتماداتها في موازنة وزارة الدفاع الوطني، ولا تنطبق عليها أحكام قانون المحاسبة العمومية والرقابات المالية”، لافتاً إلى أن “قيادة الجيش أبدت حرصها على أموال المؤسسة العامة والخاصة، ذلك أن الشراء المذكور وإن كان من الأموال الخاصة فقد سبقته عملية استقصاء أسعار من موردين، وجرى الاتفاق مع الجهة التي قدّمت أفضل النوعيات بأفضل الأسعار”، معتبراً أن “اتفاقيات التراضي لشراء لوازم وعتاد للجيش من هبات مالية ونقدية والتي تبلغ قيمتها أربعين مليون دولار، والتي ذكر وزير الدفاع أنه جرى إنفاقها من الهبات النقدية والمالية، ولم ترفع عبر وزارة الدفاع، فتبين للنيابة العامة أنها اتفاقيات رضائية أجرتها قيادة الجيش ممثلة بشخص نائب رئيس الأركان للتجهيز، وتتضمن لوازم قطع غيار لآليات الجيش وزيوت وفلاتر وأنظمة توليد طاقة شمسية وغيرها”.
وبناء على كلّ ما تقدّم، تبين لدى القاضي خميس أن “قيادة الجيش اتخذت التدابير المتوافقة مع الأصول”، وقررت النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة بالنتيجة اتخاذ القرار بالحفظ لعدم ثبوت ارتكابها أي مخالفة.
