يكثر الحديث عن زيارة سيقوم بها مستشار الرئيس الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي، اموس هوكشتين للمنطقة هذا الشهر، في وقت اعلم الاعلام الاسرائيلي انه “سيزور إسرائيل في وقت لاحق من هذا الأسبوع”، وفقاً لمصادر مطّلعة على خط سير رحلته.
Advertisement
وفي هذا السياق كتبت ” الاخبار”: رغم أنه لا موعد رسمياً للزيارة حتى الآن، بحسب مصادر سياسية على صلة بالسفارة الأميركية في بيروت، إلا أن كل الترجيحات تحدثت عن حصولها منتصف الشهر، وأُفيد بأن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا أبلغت ذلك الى رئيس مجلس النواب نبيه بري. كما أصبح معلوماً الى حد ما، من المعلومات المسرّبة، أن ما سيحمله معه هو عبارة عن سلّة إجمالية تتضمّن تثبيتاً لملكية لبنان للنقطة «ب 1» الواقعة في خليج الناقورة، على أن تكون منطلقاً لترسيم الحدود البرية، وحلّاً للنقاط الـ 13 المتنازع عليها (نقاط التحفّظ الـ 13 التي سجّلها لبنان رسمياً على ما عُرف بـ«الخطّ الأزرق» الذي حدّدته الأمم المتحدة عام 2000)، وانسحاب «إسرائيل» من الشطر اللبناني لقرية الغجر ومن مزارع شبعا وتسليمها إلى قوات دولية باعتبارها متنازعاً عليها، ما من شأنه أن يؤدي بشكل تلقائي إلى تنفيذ القرار 1701 الذي تطالب به إسرائيل، وتحديداً إقامة منطقة عازلة في منطقة عمليات قوات الطوارئ الدولية جنوبيّ نهر الليطاني.
ولما كان تحقيق مطلب إبعاد حزب الله الى ما وراء الليطاني شبه مستحيل، رغمَ الضغط الخارجي على لبنان بحجة تجنّب «غضب» إسرائيل ورغبتها في شنّ حرب كبيرة على المقاومة، فإن استهداف العمق اللبناني وتنفيذ عملية الاغتيال تسببا في إفراغ زيارة هوكشتين من مضمونها قبلَ حصولها، وفقَ ما تقول مصادر سياسية بارزة، إذ أكدت أنه «لا آذان مُصغية للموفد الأميركي في بيروت، وتحديداً من الطرف المعني، وهو حزب الله، ولا من القنوات الرسمية المعتادة». فـ«الحزب في غير وارد تقديم أيّ تنازل عما حققه حتى الآن من إنجازات رغمَ الضربات الأليمة التي يتعرض لها المحور، وهي ضربات طبيعية في مرحلة الحرب». وأشارت المصادر إلى أن «لا أحد في بيروت في وارد فتح باب للتفاوض على أي نقطة من النقاط المذكورة ولا أيّ حل سياسي، وأن على من يريد أن يفرض القرار 1701 أن يُلزِم به إسرائيل قبلَ أي أحد آخر»، لافتة الى أن «محور المقاومة يعمل كل يوم على توظيف المتغيّرات التي تشهدها الساحتان الفلسطينية والإسرائيلية لمصلحته، ما يعني أن فرض وقائع في المنطقة الحدودية مع فلسطين المحتلة أمر غير وارد على الإطلاق». واعتبرت المصادر أنه «يجِب التركيز على تداعيات اغتيال العاروري في الأسبوعين المقبلين»، مرجحة أن «يؤدي التصعيد الى تجميد أو إلغاء الزيارة التي – في حال حصولها – لن تكون لها أي مفاعيل».
