كتب مجد بو مجاهد في” النهار”: يستنكر المطارنة الموارنة ما أسموه “القنبلة الموقوتة” للأمن والسلم في لبنان نتيجة مؤشرات وصلتهم عن وجود أسلحة داخل مخيمات النازحين السوريين، ما استرعى بهم دقّ “ناقوس المحاذير” خلال اجتماعهم الشهري في الساعات الماضية برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ومطالبتهم العمل لإيجاد حلول. إلى ذلك، جاء في بيان المطارنة الموارنة تعبيرٌ عن “قلق شديد” حيال “ما كشفت عنه عمليات الدهم والاعتقال العسكرية والأمنية من أسلحة وذخائر نوعية في يد النازحين، بما يُشكِّل تهديداً حقيقيّاً لأمن اللبنانيين وسلامتهم”. وطالبوا المراجع الرسمية بـ”العمل الجاد والصارم من أجل ضبط الوضع وتدبُّر الإجراءات السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى إراحة لبنان من عبء يمسّ ديموغرافيته وتوازناته واقتصاده ومعيشة أبنائه”. من جهتها، أيّدت “الجبهة المسيحية” موقف المطارنة الموارنة معتبرة أنّ “الأيام بيّنت عن تخزين النازحين السوريين للأسلحة سواء في المخيمات أم من خلال وجودهم الكثيف بين القرى والمدن والأحياء السكنية”، مع إشارتها إلى “ضرورة عدم إيواء من لا يملكون إقامة شرعية والضغط على المجتمع الدولي من أجل إعادتهم إلى بلادهم أو نحو دولٍ أخرى”.
Advertisement
وإذ تؤكّد مصادر كنسية رسمية في بكركي لـ”النهار” أنّ “المحاذير سببها الأسلحة الثقيلة المصادرة في مخيمات النازحين السوريين ما يجعل الصرح البطريركي يعبّر عن مخاطر منطلقة من الوضع الذي لا يعتبر مقبولاً ويشكّل خطراً”، تعبّر المصادر عن أنّ “هذه الأوضاع كان شهدها لبنان تاريخياً مع بدء انتشار السلاح قبل اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية التي بدأت من وضع كهذا، في وقت تتمحور المخاطر الحالية حول وجود هذه الأعداد الهائلة من النازحين السوريين”. وتنبّه بكركي من تفاقم ظواهر السلاح رغم عدم تشكيلها خطراً آنيّاً، لكنّها بمثابة بداية انزلاق نحو وضع مخيف انطلاقاً من الخبرة التاريخية للمطارنة الموارنة في أوضاع لبنان. يشكّل هذا الشجب المستنكر التحذير الأكثر صدوحاً للمطارنة الموارنة من تفاقم الهواجس الأمنية، ما يطرح تساؤلات حول أوضاع مخيمات النزوح والمعطى الأمنيّ فيها.
عموماً، إنّ جميع الأجهزة الأمنية الرسمية لديها صلاحيات للتدخّل في مخيمات النازحين إذا ارتأت ذلك أو كانت لديها ثمّة مؤشرات تنذر بمخاطر أمنية تتطلّب تدخّلها. في الغضون، حصلت “النهار” على معطيات أمنية من أجهزة أمنية عدّة رسمية تلخّص أوضاع المخيمات وتؤشّر إلى بعض الهواجس خصوصاً لناحية مخازن الأسلحة التي استطاعت مخابرات الجيش اللبنانيّ مصادرتها، والتي يقول مطلعون أمنيون إنّها كميات لا تشكّل مخاطر حالية، لكنّ خطرها يكمن إذا استمرّت ظواهرها في المستقبل البعيد. ولا إمكان لمقارنة الكميات المضبوطة بحجم السلاح الذي كان ضبط في مخيم نهر البارد قبل سنوات مثلاً، لكنّ ما يقلق الجيش اللبنانيّ هو عدم تعاون كافة البلديات مع المؤسسة العسكرية والتي منها بلديات تؤجّر منازل من دون التدقيق في أوضاع النازحين. إلى ذلك، إنّ الكميات التي صودرت بعد دهم المخيمات في مناطق عدّة تشكّل بعض القلق خصوصاً في المناطق المحاذية للحدود والمخيمات المكتظة في صيدا والبقاع الغربيّ. وآخر المضبوطات التي تشكّل قلقاً، كانت من خلال مخابرات الجيش اللبناني التي صادرت أعداداً من الأسلحة في مخيم زحلة الشهر الماضي. ولا تُعتبر هذه الظواهر مريحة بحسب المديرية العامة لأمن الدولة التي أعلنت قبل أيام عن مصادرة كمّيّة كبيرة من الأسلحة المخبّأة داخل إحدى الخيم التابعة لمخيم للنازحين السوريين في سهل مدينة زحلة.
في تشخيص مصادر قوى الأمن الداخليّ للأوضاع العامة لمخيمات النازحين السوريين، تكمن المشكلة التي تعبّر عنها قوى الأمن الداخليّ في الأعداد الكبيرة للنازحين السوريين في لبنان مقارنة مع أعداد المواطنين اللبنانيين، ما يؤدّي إلى تفاقم مؤشّر التوقيفات من النازحين كمسألة طبيعية بالنسبة إلى ما بات يشكّله النازحون السوريون بالنسبة إلى عدد السكان الأصليين على الأراضي اللبنانية. وباتت نسبة الموقوفين من السوريين في السجون اللبنانية تدنو من 30 في المئة من إجمالي المسجونين في جرائم سرقة وقتل. لكن، لم تصادر قوى الأمن الداخليّ حتّى اللحظة كميات كبيرة أو مخازن أسلحة تابعة للنازحين السوريين، بل إنّ غالبية مضبوطاتها هي من الأسلحة الفردية مع التأكيد على المتابعة الحثيثة للقوى الأمنية لأوضاع المخيمات. وقد تكون ثمّة مخاطر مرتبطة بالمستقبل البعيد لا القريب نتيجة غياب تفعيل خطط استراتيجية هادفة إلى ضبط أوضاع المخيمات أمنياً، لكن لا وجود لمخاطر جمّة على مستوى زمنيّ قريب بل على المستقبل البعيد بالنسبة إلى قوى الأمن الداخليّ طالما أنّ غالبية المضبوطات أسلحة فردية أو كميات محدودة.
