قد يكون أمام نواب الأمة، وبالأخص الذين يعتبرون أنفسهم في خانة “المعارضة”، فرصة اقتناص ما يُشاع عن أن الرئيس بري عازم على استكمال ما كان قد بدأ به في نهاية السنة المنصرمة من خطوات متتابعة مع بداية السنة الجديدة، وذلك بهدف وصل ما انقطع بعدما كانت سنة 2023 هي سنة الشغور الرئاسي بامتياز.
Advertisement
فما تحقّق في نهاية السنة المنصرمة على صعيد تحصين المؤسسة العسكرية مهم، خصوصًا وأنه حال دون انقسامها على نفسها. ويعتقد كثيرون أن هذا الإنجاز يبقى ناقصًا إن لم يُستتبع بإنجاز آخر أكثر أهمية من أي انجاز آخر، وهو انتخاب رئيس جديد للجمهورية. فمن دون تحقيق هذه الخطوة يبقى البلد معلقًا على خشبة المعاناة اليومية، مع ما يمكن أن ينتج عن هذا الفراغ من شمولية الانهيار على مستوياته المختلفة، سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا واجتماعيًا وحياتيًا.
فبعدما كانت الحركة النيابية خجولة أو حتى منعدمة على الخط الرئاسي على مدى عام من الفراغ المعدي فإن ما يمكن توقعه مع بداية السنة الجديدة، التي يعتقد كثيرون أنها ستكون رئاسية بامتياز، هو أن يستكمل الرئيس بري خطوة انقاذ المؤسسة العسكرية بخطوة أكبر تكون بدعوته الهيئة العامة لمجلس النواب إلى جلسة تحمل الرقم 13 لانتخاب الرئيس الذي سيحمل الرقم 14 في التسلسل الرقمي الرئاسي بعدما تحمّل الرئيس ميشال عون وزر الرقم 13.
المقربون من “عين التينة” يؤكدون أن الرئيس بري لن يدعو إلى أي جلسة قد تكون شبيهة بالجلسات الاثنتي عشرة السابقة، والتي كانت تنتهي بشبه تعادل سلبي من حيث النتائج بغض النظر عن أحقية انسحاب نواب “الممانعة” بعد انفضاض الدورات الأولى. فإذا لم يلمس أي إيجابية من قِبل مختلف الكتل النيابية بالذهاب إلى مرشح توافقي بالحدّ الأدنى فهو سيتريث في الاقدام على أي خطوة ناقصة، خصوصًا إذا بقيت “المعارضة” متمسكة بمرشحها الوزير السابق جهاد أزعور، وإذا استمرّ “حزب الله” متشبثًا بمرشحه رئيس تيار “المردة” الوزير السابق سليمان فرنجية كمرشح وحيد قادر دون غيره من المرشحين على حماية ظهر “المقاومة”، التي تتعرّض لضغوطات داخلية وخارجية في ضوء قرارها بربط جنوب لبنان بالحرب الدائرة في غزة.
فالدعوات السابقة التي سبق أن وجهها الرئيس بري أكثر من مرّة لم تلقَ أي تجاوب باستثناء قلّة قليلة من الكتل النيابية، لكن هذه الدعوات قد تأخذ أشكالًا مغايرة هذه المرّة في ضوء ما تمّ التوصّل إليه من نتائج أكثر عملية في المشاورات الجانبية، التي أدّت إلى التوافق على التمديد لقائد الجيش ولسائر القادة الأمنيين. هذه التجربة الناجحة من الحوار الهادئ قد تكون منطلقًا سليمًا لنوع آخر من الحوارات الرئاسية غير المستفزّة، والتي يمكن أن تكون ثنائية أو ثلاثية بهدف إيجاد قواسم مشتركة بين مختلف المكونات السياسية، التي يتألف منها المجلس النيابي.
فإذا تم التوافق على المبدأ العام فإن لا شيء يمنع من الذهاب إلى فرضية الدورات الانتخابية المتتالية كعنوان أساسي على طاولة اللقاءات الثنائية أو الثلاثية أو ما شابه، بحيث تتلاقى الإرادة الداخلية مع المحاولات الفرنسية الحثيثة الهادفة إلى إنهاء حال الشغور الرئاسي، بعدما أضيفت إليها مساعٍ قطرية انبثقت منها أسماء إضافية للرئاسة الأولى لكن من دون نتائج مع تمسّك “الممانعة” بترشيح فرنجية، قبل أن تبدأ مرحلة 7 تشرين الأول الماضي وما أدّت إليه من اندلاع الحرب في قطاع غزّة بين حركة “حماس” والجيش الإسرائيلي لم يستثنِ الجبهة الحدودية اللبنانية الجنوبية، ما خفّض منسوب التفاؤل بامكانية التوصّل إلى انتخابات رئاسية قبل انتهاء الحرب في غزة.
وعلى رغم ذلك، بقيت المساعي الرئاسية قائمة مع زيارات ديبلوماسية فرنسية حضّت على أهمية انتخاب رئيس وإبعاد لبنان عن توسّع الاندلاع الحربيّ. وبذلك، تكون سنة 2023 قد أضافت إلى استحقاق الرئاسة معطىً جديدًا، في انتظار بلورة اقتراح “المرشح الثالث”.
إلاّ أن كلام الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله وتلميحه إلى أن المصلحة اللبنانية تفرض على “المقاومة” الانخراط في أي حرب قد تفرضها إسرائيل من دون قيود أعادت عقارب الاستحقاق الرئاسي إلى الساعة الصفر، خصوصًا عندما قال: “نحن حتّى الآن نقاتل في الجبهة بحسابات لذلك هناك تضحيات لكن إذا فكر العدوّ أن يشن حربًا على لبنان حينها سيكون قتالنا بلا حدود وضوابط وسقوف، ومن يفكر بالحرب معنا سيندم وستكون مكلفة. وإذا كنا نداري حتّى الآن المصالح اللبنانية فإذا شُنّت الحرب على لبنان فإن مقتضى المصالح اللبنانية الوطنية أن نذهب بالحرب إلى الأخير من دون ضوابط”.
