كتب اكرم حمدان في”نداء الوطن”: اليوم هو العاشر من كانون الثاني الجاري، وهو تاريخ نهاية ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، قبل أن يقر مجلس النواب في جلسته التي انعقدت في 14 و15 كانون الأول الماضي (2023)، قانون التمديد سنة له وللقيادات العسكرية والأمنية الأخرى التي شملها القانون، وتحديداً لكل من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري. انّ الحديث عن التاريخ، ليس سوى مناسبة للتذكير بأنّ «التيار الوطنيّ الحرّ» ما زال مصراً على موقفه الرافض للتمديد، ما دفعه إلى تقديم طعن أمام المجلس الدستوري في قانون التمديد، وسط الحديث عن التخوف من أن يعلّق المجلس الدستوري القانون إلى حين بتّ الطعن، وبالتالي إنتهاء ولاية قائد الجيش خلال فترة تعليق القانون، وقبل إتخاذ القرار، ما يعني إلزامية تركه القيادة. وفي هذه الحال قد تحصل بلبلة حول قيادة الجيش ومن سيتولى إدارة شؤون المؤسسة العسكرية من الناحية القانونية. أما من الناحية السياسية، فمن المستبعد أن يعلّق المجلس القانون، لعدة أسباب، أهمها أنّ قراراً كهذا يجعل الجيش من دون قيادة بشكل مفاجئ، لأنّ التعليق يعني الشغور في قيادة الجيش، ما قد يُعرّض البلد لخضّة، خصوصاً في حال الحرب التي تمر فيها البلاد، كما أنّ الإنتماءات السياسية لقضاة المجلس، تميل بأغلبيتها للقوى المؤيدة للتمديد، بينما من يمون عليهم «التيار» لا يتجاوز عددهم 3 قضاة. الوزيرالسابق والخبيرالقانوني والدستوري زياد بارود يوضح في حديث لـ»نداء الوطن» الآلية القانونية التي تُعتمد فيقول: «إجرائياً، تقدّم المراجعة أمام المجلس الدستوري ضمن مهلة 15 يوماً تلي نشر القانون في الجريدة الرسمية، علماً أنّ مهلة الإصدار، ومن ثم النشر، هي عادة شهر بعد إحالتها إلى الحكومة، ما لم يكن القانون معجلاً، فتصبح خمسة أيام، لكن لا تأثير لهذه المهلة على تلك المتعلقة بالطعن التي تبقى 15 يوماً من تاريخ النشر».
ويقول بارود: «فور تسجيل المراجعة في قلم المجلس الدستوري، يدعو رئيسه الأعضاء «فوراً»، كما يقول النص، لدرس تعليق مفعول النص المطعون في دستوريته (أي وقف تنفيذه) أو عدمه، ويقوم أيضاً بتبليغ نسخة عن المراجعة إلى الأعضاء ويعيّن من بينهم مقرراً، ويتوجب على هذا الأخير أن يضع تقريره ضمن مهلة أقصاها 10 أيام، وعند وضع المقرّر تقريره (ربما قبل إنقضاء الأيام العشرة)، يحيل رئيس المجلس التقرير إلى الأعضاء ويدعوهم إلى جلسة للتداول خلال خمسة أيام، وتكون هذه الجلسة مفتوحة لحين صدور القرار الذي يجب أن يصدر في أي حال ضمن مهلة أقصاها 15 يوماً من تاريخ موعد الجلسة، والجدير ذكره أنه إذا لم يصدر القرار ضمن هذه المهلة الأخيرة، يعتبر القانون موضوع المراجعة مقبولاً، أي نافذًا بموجب نصٍ صريح في قانون تنظيم المجلس، كما يجدر التذكير بأنّ النصاب لإجتماع المجلس هو ثمانية أعضاء من الأعضاء العشرة الذين يؤلفونه قانوناً ويستوجب القرار أكثرية سبعة أعضاء على الأقل». وبمعزل عن الإجتهادات والآراء المختلفة حول المسارالذي يُمكن أن يسلكه الطعن، فإنّ السيناريو المرجح الذي يجعل القانون نافذاً ويُخرج الجميع رابحاً، هو عدم تأمين النصاب لجلسة المجلس الدستوري، وهذا الأمر سبق وحصل، وهو من الخيارات الأسهل للجميع، خصوصاً في ظل الظروف الأمنية والعسكرية الراهنة، خصوصاً في الجنوب الذي يتعرض يومياً أهله وسكانه للقتل والتدمير، إلى جانب الخلافات السياسية القائمة والأحوال الإقتصادية في البلاد.
