إشارات سعودية لنوّاب سنّة ومستقلّين: هذا هو الأنسب للرئاسة

12 يناير 2024
إشارات سعودية لنوّاب سنّة ومستقلّين: هذا هو الأنسب للرئاسة


كتب الان سركيس في” نداء الوطن”:ما لفت الإنتباه، هو الانخراط السعودي المستجدّ أخيراً على خطّ الأزمة الرئاسية، وتبلور موقف الرياض بشكل واضح. ففي السابق وعندما كانت باريس «تطحش» بمبادرة إنتخاب مرشح «حزب الله» رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، أتى الموقف السعودي حازماً في رفض دعم فرنجية، لكنه أكّد لكل المسؤولين الذين التقاهم السفير السعودي وليد البخاري، أن القرار في يد اللبنانيين، معارضين وموالين، ونحن لا ندخل في لعبة الأسماء.

وتطوّر الموقف السعودي لاحقاً برفض مرشح «الممانعة» وسط ضغط «القوات اللبنانية» والمعارضين، لكن الرياض ظلت تقول «تحمّلوا مسؤولية إختياركم، فإذا انتخبتم مرشح «الممانعة» فلن نمانع، لكن إعلموا أنه لا دعم ولا مساعدات للبنان ولا تغيير في السياسة السعودية».
ولكن يبدو أنّ الرياض لم تعد تمانع الدخول في متاهة الأسماء والترشيحات. وتقول المعلومات إنّ السفير السعودي أوحى لنواب سنّة معارضين ووسطيين ومستقلّين في جلسة عُقدت أخيراً، أنّ قائد الجيش العماد جوزاف عون هو الشخصية الأبرز حالياً لقيادة البلاد، لذلك وضعت الرياض مع اللجنة الخماسية ثقلها من أجل إقرار التمديد له، وظهر ذلك واضحاً من خلال رسالة الدعم الكبرى التي تقصّد السفير السعودي إظهارها بزيارته بكركي قبل التمديد بأيام وتحذيره من خطورة الفراغ في المؤسسة العسكرية.
ووصلت الرسالة السعودية إلى النواب السنّة الذين يدورون في فلك المملكة العربية السعودية، والى معارضين آخرين، وكذلك وصلت إلى الأطراف التي تتناغم والسياسة السعودية، وأبلغت الرياض كتلة «الإعتدال الوطني» والنواب السنّة المعارضين والمستقلّين بعدم سيرها بخيار إنتخاب فرنجية أو أي مرشّح آخر لقوى «الممانعة»، ومن ينتخبه عليه تحمّل مسؤولية عمله.
وتعلل الرياض سبب إقتناعها بخيار جوزاف عون بعدّة عوامل أبرزها صعوبة وصول فرنجية أو أي مرشّح للمعارضة بسبب الإصطفاف السياسي الحاد في البلاد، أما السبب الثاني فهو الأداء الجيّد لعون في المؤسسة العسكرية وعدم انغماسه في الفساد، وكذلك حصوله على دعم عربي وغربي كبير يؤهّله للإنطلاق نحو تحقيق الإصلاحات والإنجازات، وإثباته أنه رجل المرحلة الأمنية، خصوصاً مع التحدّيات العسكرية التي تطرأ جنوباً.
ويتلاقى الموقف السعودي مع الموقف القطري وبقية أعضاء اللجنة الخماسية، لكن الواقع السياسي يؤكد أنّ الإشارات السعودية لن تترافق مع ضغط عملاني في انتظار القرار الحاسم من واشنطن ومعرفة كيف ستتجه أوضاع المنطقة، إضافةً إلى نضوج الظروف الإقليمية والدولية.