كتب يوسف دياب في” الشرق الاوسط”: تكاد تصل أزمة الشغور في المناصب العليا في لبنان إلى القضاء؛ إذ اقترب من مواجهة مشكلة جديدة متصلة باختيار الشخص الذي سيخلف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قبل 22 شباط المقبل، وهو موعد إحالة الأخير إلى التقاعد.
ويكتسب الصراع على هذا المنصب بعداً طائفياً، على أساس أنه يعود للطائفة السنيّة.
وتبحث المراجع القضائية المعنيّة بهذا التطوّر عن مخارج لحلّ الأزمة المستجدّة. وتحدّث مصدر قضائي مطلع عن «تشاور ما بين القيادات السياسية ومجلس القضاء الأعلى للتوصل إلى حلّ سريع، على أساس أن عامل الوقت بات ضاغطاً جداً». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «البحث في الخيارات والأسماء بدأ فعلياً لتكليف أو انتداب خلفٍ لعويدات؛ لأن النائب العام التمييزي هو رئيس الضابطة العدلية والنيابات العامة في كلّ لبنان، ولا يجوز أن يصبح موقعه شاغراً».
وهذه ليست المرّة الأولى التي يُحال فيها النائب العام التمييزي إلى التقاعد ليتولى المحامي العام التمييزي الأعلى درجة مهامه أياماً أو أسابيع قليلة إلى حين تعيين قاضٍ أصيل، لكن هذه المرّة تعدّ الأكثر تعقيداً، ففي غياب رئيس الجمهورية وإحجام حكومة تصريف الأعمال عن التعيين، فإن المحامية العامة التمييزية القاضية ندى دكروب هي الأعلى درجة، ويفترض أن تتولى هذه المهمّة تلقائياً، علماً بأن قيادات سياسية ودينية ترفض بالسرّ والعلن التفريط بالمركز وإسناده إلى طائفة أخرى ولو بالتكليف ومؤقتاً.
ووفق مصادر مطلعة على موقف عويدات، فإن الأخير «يتحاشى احتمال تكليف أكثر من قاضٍ لهذا الموقع واختلاق أزمة جديدة تعمّق أزمة السلطة القضائية أكثر من أي وقت». وتلفت إلى أن النائب العام التمييزي «يعرف تماماً حساسية هذا الموقف بالنسبة للطائفة السنيّة، ولا يقبل أن يحمّله أحد مسؤولية إسناد المنصب لقاضٍ من طائفة أخرى، خصوصاً أن الاسم المطروح بقوّة لخلافته هو نسيبه القاضي جمال الحجار وابن بلدته شحيم».
