علقت نقابة المالكين على بيان الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين وقالت في بيان: “لا نفهم كنقابة للمالكين مواقف هذا الاتحاد ورئيسه الذي يعتمد معايير متضاربة ومتناقضة في مقاربة الشؤون المالية والاقتصادية، فكيف لهذا الاتحاد أن يدفع بدلات إيجار مقره في المصيطبه وفق القانون القديم للإيجارات ويعارض صدور قانون جديد ينصف المالكين بعد 40 سنة من الظلم، ثم يطالب من جهة أخرى بمبلغ 650 دولارا كحد أدنى شهريا للدخل؟”.
اضافت: “مع كامل احترامنا، هل يستحق فقط العمال أن يعيشوا حياة كريمة ولا يستحقها المالكون؟ إذا كان مبلغ 650 دولارا هو الحد الأدنى للعيش بكرامة وفق بيان الاتحاد، فماذا يسمي أعضاء الاتحاد نفسه حياة المالكين الذين يتقاضون 2 أو 3 دولارات في الشهر؟ هذا اللامنطق لا يبني دولة، ولا يبشر بالخير. ونطلب منه بدلا من التنظير في الحد الأدنى للأجور، أن يبحث هو نفسه عن الحد الأدنى من المعايير العلمية لكي يستند إليها في مواقفه”.وكان المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (Fenasol) قد توجه “إلى الهيئات الاقتصادية ووزارة العمل وإلى أعضاء لجنة المؤشر للفت انتباههم إلى أنه لم يعد بالإمكان الاستمرار بهذا الوضع الإقتصادي السيئ الذي ينحدر كل يوم الى الأسفل في حياتنا ولقمة عيش الفقراء ونطالبهم بإقرار تصحيح الأجور على أن يحافظ على القوة الشرائية لها على ألا يقل عن مبلغ 650$ حدًّا أدنى للعيش بكرامة ، وهذا ما كنا نطالب به منذ زمن ، وحتى يتمكن أيضاً الضمان الإجتماعي من تقديماته للمضمونين وذلك بعد رفع الإشتراكات المتوجبة عن زيادة الأجور” .وأكد الاتحاد مطالبته بـ “إعادة البحث والحوار في موضوع السكن والإسكان وبخاصة قانون الإيجارات السكني وغير السكني، وذلك لحل المعضلة الاجتماعية الإنسانية في لبنان”.
المصدر:
“الوكالة الوطنية للاعلام”
