يتردد في أوساط العلماء إن أحد المشايخ الذي يقود ما يسميه حملة مكافحة الفساد في المؤسسات الإسلامية وعلى رأسها دار الفتوى معتمدا على اختلاق قصص من نسج الخيال وحياكة سنريوهات مشوقة عما يدور في أروقة وجلسات المجلس الشرعي الإسلامي وتسريبها إلى إعلاميات وجرائد صفراء كل هدفها تشويه صورة المؤسسات الإسلامية وخاصة المحاكمة الشرعية.
لتمرير مشاريع مشغليهم المشبوه كالزواج المدني وقانون الأحوال الشخصية كبديل عن الزواج الشرعي الإسلامي بحجة ما يدعونه ويسوقونه من فساد تلك المؤسسات، متبعين نظرية جوزيف غوبلز، بوق الإعلام النازي “اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس”.
وفي معلومات خاصة لموقع “بيروت نيوز” تبين أن الشيخ المذكور يشغل منصب قضائي دخله بالتزوير حيث لم يكن موجودا في لبنان يوم تقديم الطلبات وكان يعمل في الخارج ولا يستطيع أخذ إجازة والحضور مرتين إلى بيروت مرة لتقديم الطلب ومرة لإجراء الامتحان، فقدم له الطلب موقعا من شخص آخر.
ولما علم أبو حفص زمانه أن رئيس المحكمة حينها من المحتمل الطعن في نتيجته هدده بالقتل، متباهيا بين زملائه وفي مجالسه الخاصة أن لا فضل لأحد من رجال الطائفة السنية عليه لأن من ادخله وفرضه مرجع رئاسي من خارج الطائفة.
فيا عدالة القاضي أن كنت صادقا بما تقول وتكتب وتسرب وتريد محاربة الفساد تفضل استقل من منصبك واعترف بخطئك واستغفر ربك امتثالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: “كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون “، ومن ثم خض معاركك البائسة كما تريد.
إلى حينه لا نصدق فاسدا يحاضر بمحاربة الفساد.
