استغربت نقابة المالكين “حديث بعض التجار عن إفلاسهم بعد إقرار قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية ودخوله حيز التنفيذ”.
وسألت في بيان: “ألا تعتبر حال المالكين العاجزين الذين يتقاضون بدلات شبه مجانية منذ ٤٠ عاما إفلاسا؟ حلال أن يفلس المالكون، لكن مصيبة أن يفلس بعض التجار، مع العلم أن فرضية إفلاس التجار غير صحيحة. هل من الإنسانية والاقتصاد بشيء أن تجني فئة من الناس أرباحا على حساب فئة أخرى، فيكون نجاحها على حساب إفلاس آخرين؟ بهذا تستقيم الأوضاع، لكنها لا تستقيم إذا دفعوا بدلات إيجار عادلة؟ لماذا وكيف لا يفلس ٨٤ ألف مستأجر لأقسام جديدة، فيما سيفلس باعتقاد بعض جهابذة التجار المستأجرون القدامى حصرا إذا دفعوا بدلات الإيجار”؟.
وختمت: “رجاء، بعض المنطق في مَن يطالب بمصادرة أملاك الآخرين، وحاولوا مصادرتها بذكاء بدلا من هذا المكره المفضوح”.
