قال مصدر إداري إن التنافس على الصلاحيات بين وزارتي الأشغال والطاقة والمياه في الأيام الأخيرة إنعكس إيجاباً على قضية تنظيف مجرى نهر بيروت، حيث أن “النكد السياسي” الذي حصل تحت الطاولة بعد آخر عاصفة أدى الى مبادرة وزير الطاقة والمياه لحض المتعهد على الإسراع في عملية إزالة الرمول والأتربة من مجرى النهر قبل وصول آليات وزارة الأشغال كون هذه المهمة من صلاحية وزارة الطاقة لكونها أملاك نهرية.
أضاف المصدر أن “البلدية التي إشتكت من هذه التراكمات الترابية في المجرى هي من إعتدى على مجرى النهر في عدة نقاط، واليوم تدفع ثمن التراخي الذي قامت به طوال سنوات”.
المصدر ختم أن “لا فيضانات كبيرة في الكرنتينا وضبيه بعد اليوم لأن معظم الاتربة والوحول أُزيلت من المصبّات في الأيام الماضية”.
