قال مصدر نيابي معارض إن كل الإصلاحات التي “أنجزتها” لجنة المال والموازنة تم “هدرها” باخفاق رئيسها في المادة ٤٦ من مشروع الموازنة والتي تحدد تكاليف البلديات للأبنية السكنية والتجارية والصناعية، حيث قلّصها الى عشر مرات للسكني وما بين ١٥ وعشرين مرة للتجاري، لكون هذا الأمر يستفيد منه شعبياً ولكنه يجعل البلديات غير قادرة على الإستمرارية من ناحية الإنماء والخدمات الإجتماعية وحتى الكناسة والحراسة.
المصدر لفت الى أنه تم الطلب منه الإعتراض على هذه المادة في الجلسة التشريعية لكونه سيكون حاضراً فيها، إلا أنه رفض قائلاً: لماذا يريدونني أن آخذها بصدري وهم يظهرون أنفسهم أبطالا أمام الناس، بالرغم أنني مقتنع بأن البلديات مظلومة ومغبونة بهذا البند، أي المادة ٤٦ من الموازنة.
المصدر:
لبنان 24
