رحّب رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر بإدراج مادة في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024 بشأن إعادة تقييم تعويضات نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتعديل المادة 51 من قانون الضمان وفقاً لذلك، بحيث يحتسب تعويض نهاية الخدمة للأجير المتقاعد عن عام 2023 وما يليه وفق دولار 15000 ل.ل.
وطالب بأن يشمل هذا التعديل كل الاجراء الذين تركوا العمل ابتداءً من 17 تشرين الأول 2019، تاريخ بدء الاحتجاجات الشعبية وبدء الإنهيار الاقتصادي.وأكّد الأسمر على مسؤولية الدولة في تمويل هذا المشروع أو بتأمين تمويله من مصادر محققة حتى يوضع القانون في مادته الثالثة والتسعون موضع التنفيذ ولا يبقى حبراً على ورق ووعداً يصعب تحقيقه.
