طُرحت مؤخراً إشكالية جديدة تتعلق بمعلمي التعليم الخاص وتحديداً أولئك الذين لا يمكنهم الإستفادة من الراتب التقاعدي عقب نهاية الخدمة، والسبب الأول هو أنّ رصيد سنواتهم من الخدمة الفعلية هو أقل من 30 عاماً.
في هذا الإطار، يقول نقيب المعلمين نعمة محفوض لـ”لبنان24″ إنَّ دفع الرواتب التقاعدية للمعلمين يتمّ عبر صندوق التعويضات التابع للمدارس الخاصة، مشيراً إلى أنَّه من المفترض العمل على تعديل القوانين ضمن الصندوق من بينها تلك التي تساهم بتخفيض السن الذي يُخول الأستاذ الإستفادة من الراتب التقاعدي، وأضاف: “فليفتح النواب البرلمان ولتنتظم عملية التشريع وعندها لكل حادث حديث”.
وسط ذلك، هناك حلّ يرتبط بأساتذة معينين يمكنهم الإستفادة من الراتب التقاعدي، ويكون ذلك من باب “ضم الخدمات”.. فكيف يحصل ذلك؟
كما قيل، فإن سنوات الخدمة للأستاذ يجب أن تكون 30 عاماً بالحد الأدنى لكي يستفيد من الراتب التقاعدي من صندوق التعويضات. هنا، في حال وجد المعلم أن رصيده يقل عن ذلك، فإن هناك حالة إستثنائية تمكنه من رفع هذا الرصيد وترتبط بضمّ خدماتٍ سابقة لها في التعليم الخاص. فعلى سبيل المثال، إذا كان المعلم الذي سيقبل على التقاعد لديه 28 سنة خدمة في مدرسة حالية الآن، عندها يتبقى لديه سنتان لكي يصبح مشمولاً بالراتب التقاعدي. هنا، في حال كانت لدى الأستاذ نفسه خدمات لسنتين في مدرسة سابقة، فإن بإمكانه ضم الخدمات ليصبح رصيده من سنوات الخدمة 30 عاماً.
المسألة هذه أوضحها محفوض فقال: “في البداية، لا يحق لأي أستاذ أن يضم خدماته بعد 3 أشهر من تاريخ توليه وظفيته في مدرسة جديدة. فعلى سبيل المثال، إذا كان الأستاذ انضم إلى المدرسة (X) في شهر تشرين الأول، يتوجب عليه أن يتقدم بطلب ضم خدمات له في مدرسة سابقة خلال مهلة 3 أشهر فقط. هذا الأمر يفرضه القانون في صندوق التعويضات، ولا يمكن تجاوزه. إلا أنه ورغم ذلك، هناك حالة إستثنائية يُنظر بها حتى لو سقطت مهلة الـ3 أشهر، وهي أنه في حال كانت المدرسة الأولى التي يعمل بها الأستاذ ملتزمة بدفع التزاماتها لصندوق التعويضات، وفي حال كانت المدرسة الجديدة تسير على المنوال نفسه، عندها يمكن تمرير طلب ضم الخدمات.. أما عكس ذلك، فلا يمكن حصول ذلك”.
بحسب محفوض، فإن من يحق له ضم الخدمات هو الأستاذ “الملاك” فقط، أما من لديه سنوات خدمة كـ”متعاقد”، فلا يحق له الإستفادة منها في عملية “ضم الخدمات”.
