يعقد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري اجتماعاً طارئاً اليوم مع جمعية المصارف بغية إقناع كل البنوك بضرورة تعديل التعميم 151، بحيث يستطيع المودع سحب 150 دولاراً شهرياً.وفي المعلومات التي نشرتها” نداء الوطن”فان عدداً من المصارف يرفض التعديل، بذريعة أنه لا يملك السيولة الكافية لتلبية السحوبات، علماً أنّ نصف المبلغ يتحمله مصرف لبنان.
على صعيد آخر، هناك ضغوط سياسية للإبقاء على سعر الصرف الرسمي للدولار عند 15 الف ليرة. وهذا الضغط تلبية لمطالب المصارف الرافضة تحويل ميزانياتها على سعر 89500 ليرة للدولار وفق سعر الصرف في موازنة 2024. لكن معظم النواب يرفضون تحمل تبعات ذلك، ويصرون على أن تسعير الدولار من صلاحية مصرف لبنان وليس المجلس النيابي.وكتبت” اللواء”: تعترض جمعية المصارف على توجه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري على إلزام المصارف بدفع 150 دولار اميركي شهرياً لكل مودع وهي طلبت اللقاء مع الحاكم، حيث تقرر عقد الاجتماع اليوم، للبحث في النتائج التي يمكن ان تترتب على خطوة المركزي الملزمة.وحسب مصدر مصرفي فإن بعض المصارف، تتخوف من ان تؤدي هذه الخطوة الى اعلان افلاسها.وكتبت” الشرق الاوسط”: لم تتأخر مجموعة من أكبر المصارف اللبنانية في سلوك خيار التصعيد والإنذار برفع دعوى لدى القضاء الإداري (مجلس شورى الدولة) ضد الدولة، وفقاً لمندرجات مذكرة «ربط نزاع» رفعتها قبل نحو شهرين إلى وزارة المال تطلب بموجبها إلزام الدولة بتنفيذ موجباتها القانونية والتعاقدية تجاه مصرف لبنان المركزي، وبالأخص سداد المبالغ المستحقة بذمتها تجاهه.وترتكز الدعوى التي يرتقب رفعها قريباً لدى مجلس شورى الدولة بصفة أساسية، ومع عدم إسقاط احتمالات رفع شكاوى إضافية لاحقاً، إلى حقيقة أن المصارف المدعية هي دائنة لمصرف لبنان ومتضررة من عدم مطالبته الدولة اللبنانية بديونها؛ لذا فهي تطلب إلزام الدولة بتسديد ديونها والتزاماتها إلى البنك المركزي لكي يتمكّن بدوره من تسديد التزاماته إلى المصارف، وبالتالي تتمكّن هي من إعادة أموال المودعين.وبما يشبه «الإنذار» غير الرسمي، أكد أمين عام جمعية المصارف الدكتور فادي خلف، أن الخطوة القادمة تتمثل برفع دعوى غير مباشرة على الدولة، وذلك استكمالاً لخطوة ربط النزاع في حال لم تتجاوب الدولة مع المطالبات. واستطراداً فإن «أياً من المطالبات التي تقوم بها المصارف لن تعود في حال تحقيقها إليها مباشرة، إنما لمصرف لبنان، على أن يساهم ذلك بوفائه بالتزاماته تجاه المصارف».ورغم التنويه المعتاد بالمسؤولية الشخصية لمداخلات خلف، فإن ورود التلويح بإقامة الدعوى في افتتاحية التقرير الشهري للجمعية، أكسبها جدية في تبنّي مضمونها من قبل المصارف المدعية. كذلك الأمر لجهة التوقع بانضمام مصارف جديدة إلى جانب المصارف الأحد عشر التي تقدمت أساساً بمذكرة ربط النزاع.وبالفعل، يتطابق التصعيد المستجد مع معلومات نشرتها «الشرق الأوسط» قبل أيام نقلاً عن مصادر مصرفية معنية، وأكدت حتمية اللجوء إلى التصعيد القانوني في حال عدم ورود أجوبة واضحة من قبل وزارة المال وكالة عن «الدولة» على مضمون مذكرة ربط النزاع، وسنداً إلى أن المصارف المتضررة بيّنت أن توظيفاتها المالية التي أودعتها في مصرف لبنان هي أموال المودعين، سواء تم ذلك بإرادتها أو بقوة التعاميم والقرارات التي كان يصدرها «المركزي» وهي ملزمة للمصارف.ولاحظ خلف أنه في الوقت الذي تحاول فيه الدولة اللعب على وتر الوضع المالي المتعثر لتأجيل الوفاء بالتزاماتها، ينعكس هذا التأجيل حكماً على القطاع المصرفي ككل، مما يضع النظام المالي اللبناني بأكمله على المحك، متسائلاً: كيف يمكن لمصرف لبنان أن يفي بالتزاماته تجاه المصارف والمصارف تجاه مودعيها إذا ما تصرفت الدولة على أساس أن إنكار المسؤوليات كفيل بالتعمية على الحقيقة والتهرب منها؟بالتالي، فإن تصرف الدولة على هذا الشكل يتطلب، حسبما ورد في المداخلة، خطوات مالية وقضائية حاسمة من قبل المصارف لضمان استقرار القطاع المصرفي وحماية مصالح المودعين. ومن هذا المنطلق، تقدمت المصارف بمذكرة ربط النزاع مع الدولة وتتحضر حالياً للتقدم بدعوى غير مباشرة عليها في حال لم تجد أي تجاوب مع مطالباتها.وتهدف الخطوات القانونية التي تقدم بها أساساً 11 مصرفاً، إلى إلزام الدولة بتسديد المتوجب قانوناً بذمتها لمصرف لبنان؛ أي ما يزيد على 68 مليار دولار، إضافة إلى العجز المحقّق عن عامي 2021 و2022، وذلك لكي يتمكن «المركزي» من تسديد ودائع المصارف لديه، وتعيدها بدورها إلى المودعين.
