لا جدوى رئاسية للجنة خماسية من دون إيران

كتبت هيام قصيفي في” الاخبار”: اليوم ثمة تسليم من دول معنية بأن لا شيء متقدماً في ملف الرئاسة على عكس ما يوحى به لبنانياً. صحيح أن هذا الملف لم يوضع على الرف، لكن عدم تحييده بالمطلق لا يعني أنه أولوية طارئة، رغم التسليم الأميركي والأوروبي بالحاجة الملحّة إلى وجود رئيس للجمهورية في أي مفاوضات يُعمل عليها . لكنّ الوقت لم يحن بعد لخرق على هذا المستوى. فانشغال واشنطن بتطورات الخليج والبحر الأحمر وغزة، بصرف النظر عن أي حركة فاعلة على هذا المستوى التي تتطلب توافقاً إقليميا ودولياً، ورغم نوايا فرنسا الدائمة لإيجاد حلول رئاسية، إلا أن دورها اليوم أصبح ملتصقاً باللجنة الخماسية ككل، من دون أن تمتلك هامشاً وحدَها. ولكل من السعودية وقطر ومصر اهتمامات متفاوتة اليوم بوضع لبنان في ظل تطورات غزة واحتمالاتها المستقبلية.
في المقابل، ومنذ أن توسّع إطار البحث الدولي حول وضع لبنان من ثنائي إلى ثلاثي فلجنة خماسية، طُرح موضوع مشاركة إيران في النقاشات التي كانت دائرة. لكنّ إيران ظلت خارج الإطار الرسمي، وبقيت على تواصل عبر قطر. لكن مع ذلك، بقي «الفيتو» الإيراني عاملاً مؤثراً في عدم التوصل إلى تسوية رئاسية، بالمعنى الذي ترضى عنه اللجنة الخماسية. مع حرب غزة، أصبح الوضع الإيراني أكثر دقة، وفي الواجهة أكثر فأكثر. ما يعني، أن ما لم تسلّم به طهران قبل تطورات الأشهر الأربعة الأخيرة، لن تسلّم به اليوم، في وقت لم تنقشع بعد الرؤية الدولية لما يُرسم للمنطقة. ورغم أن باب التفاوض الدولي معها لا يزال مفتوحاً منذ ما قبل غزة، إلا أن إيقاع الخضات العسكرية في المنطقة يسير في خط متواز، كما حال الحرب في لبنان. ما يفترض حكماً أن كل ما دون ذلك من ملفات عالقة لن يكون في أولويات إيران في الوقت الراهن. من هنا، يتحول لقاء اللجنة الخماسية أو لقاءات سفرائها في لبنان إلى مجرد حركة روتينية من باب تسجيل الوجود الدبلوماسي لا أكثر ولا أقل. وما دامت إيران في مكان آخر، واللجنة الخماسية أو سفراؤها يتنقّلون في بيروت حيث لم تجر العادة أن يكون هناك قرار مركزي، وحيث لا كلمة للقوى السياسية يؤخذ بها، يصير الكلام عن الرئاسيات خارج المنطق السياسي. لا يعني ذلك أن الدول الممثّلة في اللجنة الخماسية ستسلّم برأي إيران وحزب الله في اختيار مرشحهما الرئاسي. هذا الأمر محسوم في شكل قاطع. لكن ذلك يعني أولاً وآخراً أن الكلام الجدّي في الرئاسة لم يبدأ بعد، وباريس وواشنطن تعرفان ذلك. أما في لبنان فتضخيم الحركة الرئاسية، والالتهاء بجدول أعمال الموفدين، يساهمان في تغطية العجز السياسي ويصرفان النظر عن حقيقة ما يدور من مفاوضات تتعلّق بالحرب والسلم.