خلال جلسة مناقشة موازنة العام 2024 في البرلمان، اليوم الأربعاء، قال النائب علي فياض إن “الزمن عفا عن الموازنات التقليدية بمعنى موازنات الجداول”، وقال: “أريد أن أعلق على فقرة وردت في تقرير الموازنة وفيها التالي: إن إدراج التعديلات الضريبية ضمن الموازنة لاسيما إستحداث رسوم وضرائب جديدة يخالف أحكام الدستور وبالأخص المادتين 81 و 82 منه”.
وأردف: “لدي تفسير مختلف تماماً ولا أوافق على ما جرى تفسيره في هذا التقرير. المادة 81 من الدستور تقول إن الضرائب العمومية تفرض ولا يجوز إحداث ضريبة ما وجبايتها إلا بموجب قانون شامل تطبق أحكامه على جميع الأراضي اللبنانية من دون إستثناء”.
وأضاف: “مفهوم الشمولية الوارد هنا هو شمولية قانونية من حيث التطبيق على كل الأراضي اللبنانية، ولا تعني مطلقاً ما ذهب إليه التقرير لناحية أن أي تعديل ضريبي أو إقرار ضريبة أخرى، يحتاج إلى أن يتمّ في إطار قانون ضريبي شامل. هذا ليس عملياً وليس منطقياً ولا ينسجم مع أحكام الدستور”.
وتابع: “الموازنات التقليدية بمعنى موازنات الجداول، عفا عنه الزمن. في الواقع، لقد تطور مفهوم الموازنة وباتت أداة تخطيط وإستشراف ومحاسبة ويمكننا تضمينها نصاً تشريعاً على أن يكون لها أثر مالي”.
وأردف: “على المستوى التنفيذي المالي، يمكن أن تمارس الموازنة في إطار السنوية، لكنه يمكن أن يكون لها أثر تشريعي للماضي والمستقبل”.
