تابع مجلس النواب مساء اليوم الأربعاء، جلسات مناقشة موازنة العام 2024 برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وعلى عكس الجلسة الأولى الصباحية التي شهدت سجالات حادة وإشكالات، اتسمت الجلسة المسائية بالهدوء حيث استكمل خلالها النواب من مختلف الكُتل مداخلاتهم وكلماتهم.
وقائع الجلسة
وفي مُستهل الجلسة، طلبَ رئيس مجلس النواب نبيه بري تقليص عدد الكلمات المطلوبة بالنظام وذلك للإسراع في البت بالموازنة الجديدة.
ولفت بري إلى أنه في حال استمرّت الكلمات الطويلة، فإنه على النواب تحضير أنفسهم لجلسات جديدة يومي الجمعة والسبت، علماً أنه من المفترض إنعقاد جلستين أيضاً يوم غدٍ الخميس.
هنا، ردّ أحد النواب قائلاً: “معليش دولة الرئيس.. صرلنا سنتين مُنتخبين وما عم نعمل شيء.. ما بأثر إذا طوّلنا”.
ضاهر
وفي كلمة له، إعتبر النائب ميشال ضاهر أن “البلد لم يعُد يحتمل وأتمنّى كمسؤولين أن نرفع عنّا السريّة المصرفية لمعرفة مكان الهدر والسمسرات بهدف الحفاظ على أموال الناس”.
وأشار الى أن “هناك مُشكلة بتحصيل الضرائب وتحديداً الـTVA وهناك مناطق لا تدفع، لذا أطالب باللامركزيّة الإدارية المالية الموسّعة”.
كذلك، لفت إلى أن “اللبناني يدفع أغلى فاتورة كهرباء في العالم”، وقال: “أقترح أن نقسّم المناطق وننشئ محطات كهرباء خاصّة لها”.
باسيل
من ناحيته، إعتبر رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أن “إقرار الموازنة هو من أساس العمل التشريعي”، مشيراً إلى أن “الحكومة أقرت موازنة كارثية من دون رؤية وبرنامج إصلاحي”.
وخلال كلمة له أثناء الجلسة، أعلن باسيل أن تكتل “لبنان القوي” لن يصوت على مشروع قانون الموازنة، وقال: “المشروع سيُبتّ خلال اليومين المقبلين كما أقرتها لجنة المال وصحيح أنه تم تصحيحها إلا أننا لا يجب أن نقبل بموازنات غير إصلاحية بعد الآن”.
وتابع: “هناك خلاف على مبدأ إقرار الموازنة بالصيغة التي طرحتها لجنة المال والموازنة وهناك فوضى دستورية تجعل حكومة تصريف الأعمال تستولي على صلاحيات رئيس الجمهورية. هناك مخالفات بالجملة تحصل ومجلس شورى الدولة مُتفرج ولا يُصدر أحكاماً تواجه تلك التجاوزات”.
وأضاف: “هناك عوامل مُفجرة للوضع في لبنان منها ملف النازحين السوريين والأزمة الإقتصادية والحرب في جنوب لبنان فضلاً عن هيكلة الدولة التي تواجه الإنهيار. الفراغ الرئاسي هو شغورٌ ميثاقي وليس شغوراً إدارياً كما يراه البعض. إن عدم وجود رئيس للجمهورية هو تغيير غير معلن للنظام وهدم لإتفاق الطائف وضرب الشراكة الوطنية وتهديد للدولة اللبنانية”.
وأكمل: “إن عدم وجود رئيس للجمهورية هو ليس جريمة بحق المسيحيين فقط بل بحق كل اللبنانيين وبحق فكرة الدولة وما من وطن يُبنى بالتسلط والقهر”.
وأكد أننا “لن نخضع لأي شيء ولن نغطي الفشل وسنتصدى لكل الممارسات التي تساهم في هدم الدولة ونطالب باحترام إتفاق الطائف حتى تطويره بالتوافق والتفاهم”، وقال: “استغياب رئيس الجمهورية هو جريمة لا توصل إلا إلى الخراب، والتسوية في المنطقة لن تغيّر موازين الداخل، ونؤكد أن المجلس النيابي هو المؤسسة الدستورية الوحيدة التي لا شكوك حول دستوريتها ولا ميثاقيتها”.
وأردف: “المقاومة هي جزء من الدولة ولكنها ليست محلها والسلاح يحمي لكنه لا يُعمّر وحيداً، وأي رئيس جديد سيأتي بالفرض وليس بالتفاهم سيفشل حُكماً”.
وخلال كلمة باسيل، ردّ بري على ما قاله الأول حول ضرورة إقرار قوانين أساسيّة وتشريع الضرورة من بينها قانون الكابيتال كونترول قائلاً: “من قاطع الجلسة التي كان على جدول اعمالها الكابيتال كونترول هو أنتم”.
أيوب
وفي كلمة لها، قالت النائبة غادة أيوب إنّ “الموازنة أتت صورة عن السلطة القائمة وضربت الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
وأشارت أيوب إلى أن هناك سلطة حصلت في ظلها أسوأ جرائم العصر، لافتة إلى أن هناك فريقاً قرر اتخاذ قرار الحرب لأنهُ لا يعترف بوجود الدولة.
