في الاثناء الاتصالات الديبلوماسية مستمرة إن في لبنان او خارجه. ففي اليرزة اجتماع لافت لسفراء الدول الخماسية في دارة السفير السعودي وليد البخاري، وفي الخارج حراك لدول الخماسية تحقيقا لهدفين: تخفيف التوتر اللبناني – الاسرائيلي على الحدود، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.. توازيا، الخطب النارية تواصلت في ساحة النجمة انتقادا للموازنة ولضرائبها الظالمة ولافتقارها الى اي رؤية اصلاحية، لكن الخطب في مكان، والتصويت سيكون في مكان آخر. انه نموذج آخر عن الانفصام الذي تعانيه الطبقة السياسية عندنا ، ونعاني نحن من نتائجه المدمرة علينا. مقدمة نشرة اخبار الـ”ال بي سي” كلام بكلام وأرقام بأرقام، والمواطن يتفرج على المطولات وعلى هطول الأرقام، كالأمطار، لكن جيوبه فارغة لأن قيمة عملته أصبحت ضعيفة مقارنة بالدولار الأميركي خصوصا. المواطن يدرك أنه سواء صدرت الموازنة بقانون أو بمرسوم، أو كان الصرف على القاعدة الإثنتي عشرية، فأن الأمر سيان. بالنسبة إلى السلطة، فهي تستهدف جيب المواطن من خلال تحميله المزيد من الأعباء الضريبية… يعني المواطن أن تعويضه من الضمان، على سبيل المثال لا الحصر، سيحتسب على أساس دولار 15000 ألف ليرة، أي أن الذي كان تعويضه قبل أواخر 2019 مئة مليون ليرة، يساوي قرابة ال66 ألف دولار، اليوم هذا التعويض يساوي ألف دولار أو أكثر بقليل. هذا المثل كاف ليدرك المواطن أن الدولة تذبحه من الوريد إلى الوريد، وهو المواطن الذي فقد وديعته وفقد قيمة تعويضه، ولا يسعه سوى أن يقول: “مرحبا موازنة”!. مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد اجرى النواب قطع حساب سياسيا ماليا للحكومة وموازنتها انطلاقا من كونهم دولة تشريعية رقابية محايدة وجزيرة ترأسها الأرانب وبانفصال نيابي عن الواقع الحكومي، وتحت سحر الهواء المباشر، قدم اعضاء المجلس مداخلات لم تبق في السلطة “ستر مغطى” فتم التنكيل بها وبموازنتها وكتبتها وصناعها وضرائبها، ولعن سلسفيلها وضربت من بيت ابيها…ولكنها موازنة موعودة بعبارة صدق على علاتها واكثر القرارات المعتلة المسحوبة من بنود الموازنة جاءت لتلغي بنودا تؤمن إيرادات للدولة فقد ربح التجار والشركات مرتين..واحدة من السوق وصيرفة وثانية عندما راعتهم لجنة المال والموازنة وأعفتهم من ضريبة السبعة عشرة بالمئة على الارباح، فاللجنة التي ترعى مصالح الكبار أزالت عنهم عبء دفع الضريبة من مشروع الموازنة الأساسي.وكان من شأن المواد هذه رفد الخزينة بمئات الملايين من الدولارات وبينها المادة 58 التي كانت تنص على تحصيل الضريبة من إيرادات الأموال المنقولة وغير المنقولة للبنانيين في لبنان والخارج صفق الصرافون والمتاجرون واصحاب شركات تحويل الاموال لسحب هذه التعديلات.وقد يطلقون الرصاص ابتهاجا عندما يقر مجلس النواب في جلسته العامة مشروع قانون الموازنة ويدخل حيز التنفيذ.وكاد المريب ان يأخذ النواب الذين لم يرتابوا من هذه التعديلات التي خاض حملة استعادة ودائعها النائب وائل ابو فاعور وسارت الجلسة اليوم على جمر سياسي ونيران حربية وبضع ملاحظات مالية.وأما التفاصيل فقد طردت الشياطين وغابت عن اليوم الثاني خطابات التوتر التي سادت افتتاحية الأمس فظهر النائب علي حسن خليل بصيغة المؤمن بالتعايش والشراكة والحوار وعدم الغاء الآخر، وهو الذي قال لهم بالامس “مش قاريكن” وبقراءات دبلوماسية ابعد من الجلسة.اجتعمت الخماسية اليوم على مستوى سفرائها، وقاربت الاستحقاق الرئاسي من بوابات التأسيس للخماسية الوزارية ففي دارة السفير السعودي وليد بخاري في اليرزة “خيم” السفراء الخمسة.ولم يزيدوا واحدا وأجروا تداولا رئاسيا كانت علاماته المشتركة الاتفاق على وحدة الصف تجاه الاستحقاق المقبل.وشكل الاجتماع مقدمة اعادة تفعيل الملف الرئاسي بدفع سعودي، إذ نجح بتحريك الاستحقاق في الداخل والخارج.واكدت معلومات هذا الاجتماع ان اللجنة الخماسية لن تكون بديلا عن إرادة القوى السياسية، وهي لا تسعى لسياسة الفرض وتحديد الاسماء أو الضغط وانما تتحرك كعامل مساعد للبنانيين.وكشفت معلومات الجديد ان اجتماع الخماسية الوزاري قد يعقد في الرياض منتصف شباط المقبل اذا ما تمت الدعوة اليه.وبعد التئامه سيصل الموفد الفرنسي الى بيروت لاعلان المواصفات في مؤتمر صحفي ووفقا لخريطة الطريق الرئاسية هذه، فإن سفراء لبنان يوفرون شبكة امان، الخماسية العليا تجتمع في الرياض، الموفد الفرنسي يتولى اعلان دفعة المعايير.. والرئيس نبيه بري يدعو الى الجلسات المفتوحة.