تبنى مجلس النواب إقتراح رئيس لجنة المال والموازنة بشأن سلفات الخزينة، الذي يقضي بعدم اقرارها، وصوّت على المادة العاشرة من الموازنة بحظر سلفات الخزينة المخالفة لقانون المحاسبة العمومية.وصُدقت المواد من الأولى حتى الحادية عشرة من دون تعديل، كما عدلتها لجنة المال والموازنة والمتضمنة القروض ودعم البلديات، علما أن المشروع يتضمن 96 مادة.
وبعد المناقشة، أقر مجلس النواب بند نفقات الوزرارات والادارات الرسمية، وبدأ بمناقشة مواد مشروع قانون الموازنة.
