تحتل حركة سفراء مجموعة الدول الخمس المشهد، انطلاقاً من ان هذه الحركة قد تكون الوحيدة وربما الأخيرة المتاحة أمام لبنان لإجراء خرق في المشهد المأزوم، من بوابة انجاز تفاهم على انتخاب رئيس للجمهورية، يشكل مدخلاً لإعادة تكوين السلطة التنفيذية العالقة اليوم في عنق تصريف الأعمال.
وكتبت سابين عويس في” النهار”: وفي رأي مصادر سياسية ان خماسية السفراء، المنوط بها مهمة التحضير والمتابعة والتشاور، تسعى إلى التعامل مع ترشيح عون على غرار ما جرى في التعامل مع ملف التمديد له على رأس المؤسسة العسكرية، حيث كان الاهتمام الدولي بعدم شغور قيادة الجيش، وليس بالتمديد لعون حصراً. ولكن في ظل فشل القوى السياسية في التوافق على تعيين قائد جديد، كان الدفع نحو خيار التمديد. الصورة قد تتكرر اليوم، خصوصاً إذا استمر العجز عن طرح مرشحين تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة، واهمها ان يكون رئيساً توافقياً غير مستفز لأي طرف، ويتمتع بالنزاهة والكفاءة، وهي مواصفات عامة، قد يستغربها الوسط السياسي لأنها ربما لا تنطبق على الكثيرين من المسترئسين. على المقلب السعودي حيث يسعى السفير وليد بخاري إلى قيادة تحرك هادف إلى انجاز تفاهم، ثمة مَن يؤكد ان المملكة ترفض التسمية، لكنها تتمسك بحق النقض على اسماء لا ترتاح اليها. وهكذا هي الحال بالنسبة إلى الدول الأخرى الأعضاء في “الخماسية”، علماً ان التركيز يبدو اليوم على الرئاسة، في إغفال كامل لمدى ارتباط اي تسوية او تفاهم حولها مع رئاسة الحكومة، حيث بدأ الحديث عن مواصفات الرئيس المقبل للحكومة، وسط لائحة لأسماء مطروحة يتم التداول بها في الأروقة الضيقة، من دون ان تتبلور نتائجها ما لم يتم حسم اسم الرئيس أولاً. ولكن الاكيد وفق المداولات الجارية ان المواصفات المطلوب توافرها في رئيس الحكومة ليست بعيدة عن تلك الموضوعة لرئيس الجمهورية، لجهة ان يكون ذا خلفية سياسية (اي ليس من التكنوقراط)، وان يكون مقبولاً لدى الافرقاء وغير مستفز لأحدهم، اضافة إلى عدم تورطه في الفساد. الاكيد ان المرحلة اليوم ليست لإنضاج التسوية، وانما للتحضير لها. ولذلك يرحّل الكلام عن انتخابات رئاسية إلى مرحلة لاحقة لن تكون قبل نيسان المقبل. وهذا ما يفسر بقاء الأمور في مربع المواصفات وعدم الانتقال إلى المراحل النهائية التي تُسقط المواصفات على المرشحين!
