أقر مجلس النواب قانون الموازنة العامة لعام 2024، مساء أمس، بعدما سجلت جلسة مناقشة الموازنة وإقرارها في يومها الثالث رقما قياسيا في طول مدتها اذ انعقدت في الثالثة بعد الظهر وامتدت حتى العاشرة ليلا نظرا الى تعقيداتها حتى ان الرئيس بري خاطب الحكومة قائلا : هذه اخر مرة نتسلم موازنة كهذه معظمها فرسان، وكل مادة تحتاج الى قانونين. ومرر المجلس بأكثرية السلطة الهزيلة الموازنة بعد ادخال عدد من التعديلات التي طلبتها لجنة المال والموازنة .
وقبل ان تبدأ عملية إقرار الموازنة والتصويت عليها بندا بندا ألقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كلمة الرد على مداخلات النواب واتسمت كلمته بحدة لافتة.
ومما قال: “ما لفتني خلال المناقشات محاولة البعض تحويل الانظار عن مسؤوليته المباشرة، ومسؤولية السادة النواب بانتخاب رئيس جديد للبلاد، بتوجيه الاتهامات الى الحكومة واليّ شخصيا بمصادرة صلاحيات فخامة الرئيس والانقلاب على الدستور، وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه والمرور عليه مرور الكرام، خاصة وأنني اشدد في كل جلسة لمجلس الوزراء على ضرورة إنتخاب رئيس جديد”.
أضاف “السلوك الذي أعتمده في هذه المرحلة بالذات يتوافق مع ما قرره أعلى مرجع دستوري في البلاد، وهو المجلس الدستوري، الذي اصدر قرارا تحت الرقم 6/2023، وحسم بموجبه مسألة دستورية جلسات الحكومة، كما ودستورية الآلية المعتمدة لعقدها، وكيفية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء”.
وقال: “سمعنا إتهامات للحكومة بتسليم قرار البلد الى أطراف سياسية، وهذا الاتهام غير صحيح على الاطلاق. موقفنا الثابت والمكرر يركز على الإلتزام بكلّ القرارات الدولية والاتفاقات، منذ اتفاق الهدنة الموقع عام 1949 وصولا الى القرار 1701 وكل القرارات الدولية ذات الصلة. كما أننا نكرر مطالبتنا بوقف إطلاق النار في غزة ،لكونه المدخل الالزامي لكل الحلول. وهذا الموقف ينطلق من واقعية سياسية تفرض ذاتها،ليس على المستوى اللبناني فحسب، إنّما في البعدين الإقليمي والدّولي. منذ اليوم الأول لبدء حرب غزة ، اعلنت أن قرار الحرب ليس بيدنا بل بيد اسرائيل، وسيعرف المنتقد والمؤيد من اللبنانيين فحوى هذه الرسالة،ونحن طلاب حل ديبلوماسي برعاية الامم المتحدة. ضمن المراسلات الأخيرة بيني وبين وزير الخارجية الأميركية، وردا على رسالة عاجلة أجبته بالموقف الرسمي الذي يتلخص بالعمل لتحقيق الاستقرارالمستدام والطويل الأمد في المنطقة”.ومدافعا عن الموازنة قال “فقط للعلم ان موازنة الدولة عام 2019 بلغت اكثر من 17،2 مليار دولار، فيما في عامي 2022 ادرنا البلاد بحوالى 800 مليون دولار . استطعنا وقف الانهيار وبدأنا بالتعافي الجاد، ولدينا في الحساب 36 في مصرف لبنان أكثر من 100 الف مليار ليرة نقدا، ولدينا اكثر من مليار دولار ، منها 150 مليون فريش و850 مليون لولار. علينا أن نبحث عن الهدر الذي كان يحصل في السنوات الماضية. مثال على ذلك احدى المؤسسات العامة كانت ميزانيتها الشهرية مليون و500 الف دولار أميركي، وقد أدرناها ب28 الف دولار. حققوا بالاموال التي صرفت على مدى السنوات العشر الماضية”. وختم “نحن في سعي مستمر للتعاون البناء والايجابي بعيدا عن الشعبوية والتجييش الذي لا يفيد وبالتأكيد ليس اوانه اليوم . ومن يهوى السلبية بالمطلق ليقف متفرجا ويتركنا نعمل ، فالبلد يحتاج الى جهد، ونحن كحكومة تصريف اعمال نقوم بكل ما اوتينا من قوة، لتسيير شؤون المواطنين وتأمين سير المرافق العامة ، ونسيّر امور كل الوزارات، حتى التي يقاطع وزراؤها جلسات الحكومة، لأن هدفنا خدمة المواطن ومصالحه. انتخبوا رئيسا وحلّوا عنا”. وكتبت” اللواء”: خرجت الموازنة من «براثن الكتل» التي لم تكتفِ بالسعي لتمزيقها، بل ان بعضها امتنع عن المشاركة، وغادر القاعة كنواب تكتل لبنان القوي، الذين غادروا باستثناء ثلاثة هم رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان، وآلان عون وسليم عون الذين واصلوا المشاركة لأسباب وصفت «بالتقنية».. بعدما رفض الرئيس نبيه بري، للأسباب الدستورية والقانونية والنظامية المعمول بها، اقتراح التكتل بالتصويت ليس على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، بل على اقتراح قانون قدمه «التكتل»!وباستثناء سعر صرف الدولار، تم اقرار الموازنة بعد تعديل شملت إقرار غرامات استثنائية بنسبة 17% للمستفيدين من منصة «صيرفة» غير الأفراد، كما صدّق المجلس ضريبة استثنائية على التجار الذين استفادوا من الدعم الذي أمّنه مصرف لبنان بنسبة مقدارها 10% من حجم الاعمال بما فيها شركات النفط. كذلك، وافق المجلس على رفع البلديات للقيمة التأجيرية 10 أضعاف للمباني السكنية ولغير السكنية 10 و15 و30 بحسب الطوابق.مع هذا، فقد زاد المجلس غرامات على المشروبات الغازية بنسبة ضئيلة.وكتبت”نداء الوطن”:في محصلة نقاشات الأيام الماضية لوحظ ان عدداً كبيراً من النواب لم يتناول الموازنة بعمق، بل استغلها فرصة للنكايات والتكتيكات السياسية، ثم ما لبثت ان التقت المجموعات المتناقضة على التصويت في تقاطعات لافتة فضحت ان ما كان سائداً من ضربات تحت الحزام ليس إلا حفلة تكاذب أمام التفاهم على تعديلات الموازنة التي أبقت على الهيكل التاريخي للايرادات كما هو تقريباً، مقابل عدم لحظ نفقات ضرورية متصلة بالأزمة مثل الدين العام وفوائده وصيانة البنية التحتية مع تعويل مستمر على الخارج لدعم الجيش والصحة والتعليم.
