قال النائب سليم الصايغ: “الى متى الاهتمام بكل شيء بينما المطلوب واحد وهو استعادة الشرعية في كل الميادين الذي هو المدخل للاصلاح”.
وتابع الصايغ قائلاً: “نتعامل مع هذه الموازنة مفضلين مصلحة الناس اذ تعكس واقعًا محاسبيًا مغلوطًا وتفتقد إلى نظرة مالية مدروسة”.
وأعتبر أن احدى اهم انجازات الموازنة المعدّلة تكمن في توحيد سعر الصرف المعتمد فيها ولو تبقى علامات استفهام حول عبارة اعتماد “سعر الصرف الذي يحدده مصرف لبنان”.
وأشار إلى أن “غياب الرئيس هو فضّ للشراكة الوطنية فالدستور لا يحتمل اي انتظام للحياة الديمقراطية في غياب الرئيس”.
وسأل: “ألم يحن الوقت لاستعادة بيروت ولبنان إلى كنف الدولة عبر انتخاب رئيس للجمهورية؟ لماذا الانشغال بأمور كثيرة فيما المطلوب استعادة الشرعية؟”
واعتبر الصايغ أن التصويت على اي قانون دون الرئيس فيه انتقاص لمفهوم الشراكة التي لا نزال نعتبرها علة نظامنا الديمقراطي.
